المدير الإقليمي للبنك الدولي :المغرب أبان على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، الخميس بالرباط، على أن المغرب برهن على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات، بما في ذلك تلك المترتبة عن آثار زلزال الحوز.
وأبرز هنتشل، في حديثه خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي لمناقشة نتائج التقرير الجديد الذي يرصد الوضع الاقتصادي بالمغرب، المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد.
وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها، أيضا، تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أنه إثر التباطؤ المسجل سنة 2022 الناتج عن مختلف الصدمات المناخية وذات الصلة بالمنتجات الأولية، فمن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.
وأضاف أنه من المرجح أن يتعزز هذا الانتعاش على المدى المتوسط ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3,1 في المائة سنة 2024 و 3,3 في المائة في سنة 2025 و 3,5 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى النصف بين شهري فبراير وغشت 2023 ، بينما لا يزال التضخم المرتبط بالأغذية مرتفعا.
وعلاوة على ذلك أبرز المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مفسرا أن البلاد تمكنت من تدبير الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، وكذا بلورة مخطط تنموي طموح لتحرير إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا.
وقال إن ” الزلزال أسفر عن عواقب بشرية ومادية مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي “.
وبالموازاة، صرح الخبير بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل في مستويات مهمة وموجهة بصورة متزايدة نحو قطاع الصناعات التحويلية، مبرزا أن الحفاظ على ولوجية الدولة إلى الأسواق المالية العالمية، على الرغم من التشديد الحالي للأوضاع المالية الدولية، يبرهن أيضا على هذه المرونة.
من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، فيديريكا مارزو، على الحاجة إلى نقلة نوعية تسمح بتمكين المرأة المغربية على المستوى الاقتصادي، وتشكل خطوة حاسمة لتحقيق طموحات البلاد الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد.
سجلت التقرير أكد، في هذا الصدد، أهمية مراعاة الإكراهات الخاصة التي تواجهها المرأة في المناطق القروية والحضرية، على غرار المشاكل المتعلقة بالتنقل والإدماج المالي والرقمي وتحسين ظروف العمل.
وأشارت إلى أن الرفع من مدى مشاركة المرأة في سوق الشغل سيكون له تأثير اقتصادي ملحوظ، مما سيشكل حافزا فعالا للتنمية السوسيو ـ اقتصادية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
التقلبات الجيوسياسية وأسواق النفط.. كيف يحمي العراق اقتصاده من الصدمات؟
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم، تظل أسواق الطاقة عرضة للتقلبات الحادة، ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة للنفط، ومنها العراق.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن المالية العامة في العراق متحوطة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسعار النفط العالمية.
اقتصادات السلام.. ما بعد الحرب ليس بالضرورة استقرارًارغم الترقب العالمي لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صالح يرى أن ما بعد الحرب لا يعني استقرار الأسواق مباشرة، بل ستدخل الدول المتأثرة في ما يُعرف بـ”اقتصادات السلام”، التي تركز على إعادة البناء، وزيادة الاستثمارات لتعويض الخسائر، مما سيخلق موجة جديدة من الطلب على النفط، تدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
وأوضح صالح أن كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.5%، مما يعزز استقرار الأسعار النفطية ويمنع حدوث انهيارات حادة في سوق الطاقة.
بين واشنطن وموسكو.. لعبة التوازن النفطيفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام، إلا أنها تواجه تحديات كبرى إذا انخفضت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج، فليس من مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة، إذ تسعى للحفاظ على التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد العراقي.. تحوّط مالي واستقرار نسبيرغم التحديات العالمية، أكد صالح أن الوضع المالي للعراق مستقر، حيث شارف الربع الأول من عام 2025 على الانتهاء دون أي اضطرابات مالية. كما أن السياسة المالية في البلاد تعمل بانضباط عالٍ، لضمان تأمين الرواتب، والمعاشات، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الموازنة الاتحادية الثلاثية، التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ختامًا.. هل يتجه العراق نحو الاستقرار المالي؟بينما يعيش العالم على وقع تقلبات حادة في أسواق النفط، يبدو أن السياسة المالية في العراق تسير بخطى ثابتة نحو التحوّط والاستقرار، مع ضمان استدامة الإيرادات العامة. ومع استمرار الموازنة الثلاثية، يبقى السؤال: هل سيظل العراق محصنًا ضد العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن التحديات الجيوسياسية ستفرض واقعًا جديدًا على أسواق النفط العالمية؟
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها