أنظمة دفاع جوّي قد تدخل لبنان.. تقريرٌ أميركي يكشف مصدرها!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلاً، توقع فيه أن تضاعف إيران من جهودها لتزويد حزب الله بأنظمة دفاع جوي متقدمة.
وذكر المعهد في تحليل أن تقارير واردة من محافظة دير الزور السورية، تشير إلى أن هناك مجموعات ربما تتدرب بشكلٍ نشط على استخدام المنظومة الإيرانية للدفاع الجوي "15 خرداد" (أو "خرداد-15") ذات الصواريخ المتوسطة إلى طويلة المدى، والتي تشبه النظام العسكري الأميركي "باتريوت".
ولم يتم التأكد من وجود وحدات "15 خرداد" داخل سوريا، كما أن وجهتها النهائية غير معروفة إذا تم نقلها بالفعل إلى هناك، بحسب المعهد.
ومع ذلك، أفادت بعض التقارير بأن دمشق وطهران توصلتا إلى اتفاق في تموز 2020 لتزويد الحكومة السوريّة بعددٍ من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك "خرداد-15"، التي وفقاً لبعض التقارير قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى 6 أهداف بحجم الطائرات الحربية في وقت واحد من مدى 120 كيلومتراً. ولفت المعهد إلى أنه "من المفترض أيضاً أن هذه الصفقة كانت تهدف إلى أن تعود بالفائدة على حزب الله"، معتبراً أن "احتمال إدخال منظومة متطورة مثل 15 خرداد إلى جنوب لبنان أو جنوب غرب سوريا أمر مثير للقلق بصورةٍ خصوصاً في ظل السياق الحالي للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وتوسّع رقعة الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل و"حزب الله"، ومحاولات الجيش الأميركي ردع الضربات المتزايدة من جانب المجموعات السورية والعراقية".
وأضاف: "من الناحية النظرية، فإن وجود منظومة 15 خرداد سيعزز جهود وكلاء إيران لمواجهة العمليات الجوية الإسرائيلية بشكلٍ ملحوظ على طول المناطق الحدودية أو في عمق لبنان وسوريا - خاصة إذا تم إقرانها بنظام دفاع نقطي مثل بانتسير، والذي تفيد بعض التقارير بأن "مجموعة فاغنر" الروسية تخطط لتسليمه إلى حزب الله".
وقال المعهد إنه "من المرجح أن هذا السلاح الفريد من نوعه الذي يعمل بالطاقة النفاثة قد تم استخدامه خلال حادثة وقعت في 8 تشرين الثاني، حيث ادّعى الحوثيون أنهم أسقطوا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار من طراز إم. كيو-9 فوق المياه اليمنية".
ويتم تصميم منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بشكل عام، مع الحرص على سهولة التشغيل، ومن غير المرجح أن تكون منظومة "15 خرداد" استثناءً - من المفترض أن تتمكن مجموعة من الطواقم والمستشارين الفنيين الإيرانيين و"حزب الله" والسوريين وربما العراقيين من تشغيلها بفعالية على المدى القريب.
ومع ذلك، من المحتمل ألّا تكون المنظومة قد بلغت قدراتها التشغيلية الكاملة حتى بعد مرور 3 سنوات على استخدامها، ويُعتقد أن معدل إنتاج إيران لمثل هذه الأنظمة بطيء، بحسب معهد واشنطن. (عربي21)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية