9 حالات جديدة.. هدية حكومية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الخميس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي أجاز التصالح في مخالفات البناء، التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
.غدا تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:أ. الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
في هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، إن تعديلات قانون التصالح مخالفات البناء، قد تسفر عن بعض المكاسب الاقتصادية للدولة، أبرزها زيادة الإيراد الحكومي، عبر تطبيق الغرامات في المخالفات البنائية، ويمكن للحكومة أن تحقق زيادة في الإيرادات المالية، التي تستخدم في تمويل المشروعات العامة وتحسين البنية التحتية ما يعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من ضمن الفوائد لمشروع القانون، هو تحسين التنظيم العقاري، والحد من المخالفات ما يؤدي لزيادة الثقة في السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمار والمشاريع العقارية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع تعديلات قانون مخالفات البناء، سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين التنظيم والتطبيق القانوني والتشريعي بشكل أكثر صرامة، ما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع العقارات، ويشجع تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى البلاد ما يساهم في تنمية الاقتصاد وإحداث فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ20 قرية وعزبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ10 قرى و10 عزب بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها، ما يمثل نقلة نوعية في دعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات البناء والتوسع السكاني
وشمل القرار تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ7 عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لـ3 عزب أخرى بمركزي قطور وطنطا، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وأكد محافظ الغربية أن هذا الاعتماد يعد خطوة حاسمة لإنهاء المشكلات التي واجهها المواطنون لسنوات طويلة، حيث يتيح لهم إنهاء تراخيص البناء والتوسع العمراني بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على ضرورة توافق المخططات مع الطبيعة وحدود الملكيات، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية لضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.
وأشار الجندي إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد تنسيق مكثف مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مما يساهم في القضاء على العشوائيات، الحد من مخالفات البناء، وتعظيم الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد، موضحًا أن الغربية تعد من أولى المحافظات التي أنهت تحديث مخططاتها الاستراتيجية بنسبة 100% للمدن، و99.7% للقرى، و78% للعزب، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأحوزة العمرانية تباعًا.
وفي الختام، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استكمال أعمال التحديث والتخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق بيئة حضرية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق