متى تصبح التمارين الرياضية “ضارة”؟!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
روسيا – وفقا للدكتور يغور كونيوخوف أخصائي إعادة التأهيل، للتمارين الرياضية فوائد جمّة، ولكن يمكن أن تكون ضارة أحيانا.
ويشير الأخصائي إلى أن الإنسان بالطبع بحاجة إلى النشاط البدني وهذا ما يؤكده الأطباء من جميع الاختصاصات- أطباء القلب والأعصاب والجراحين وحتى النفسيين. لأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية والجهاز الدهليزي والجهاز العضلي الهيكلي وتشكيل العضلات بشكل متناغم، ما يضمن الوضع الصحيح وصحة العمود الفقري.
ولكن يمكن التعرض لإصابة في حالة الخطأ في تنفيذ حتى أبسط التمارين الرياضية. فمثلا يوصى الجميع بممارسة السباحة التي تعتبر نشاطا كبيرا وآمنا في نفس الوقت. ومع ذلك إذا لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود الفقري العنقي والصدري والقطني على خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض العمود الفقري. كما أن ممارسة اليوغا والتمدد والأنشطة المماثلة تتطلب الحذر. لأنها تمدد حتى العضلات التي لا تحتاج إلى تمدد. وبخلاف ذلك، سوف يضعف تماسكها بالمفاصل.
وأصبحت ممارسة الهرولة بانتظام من أنواع الرياضة المنتشرة على نطاق واسع، حيث يمارسها البعض من أجل التخلص من الوزن الزائد. ولكن هذه الرياضة تشكل ثقلا كبيرا على الركبتين. كما أنها تزيد الضغط على المفاصل والظهر، والقلب والأوعية الدموية والقلب. والجري على الأسفلت (هذا سطح صلب) بأحذية مختارة بشكل غير صحيح يزيد من المشكلات. كما لا ينصح بممارسة هذه الرياضة وحتى رياضة المشي بالقرب من الطرق الرئيسية. لأنه في أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة من الهواء مع الملوثات.
وينصح الأخصائي في ختام حديثه من يعاني من الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب قبل ممارسة التمارين الرياضية.
المصدر: فيستي.رو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التمارین الریاضیة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى: شرط المصلحة لرافعى القضية وجوبى وبدونه تصبح الدعوى مرفوضة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار