حقوقي فرنسي: الوضع في غزة أشد خطورة من سربرنيتسا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يرأس جيشًا من المحامين للدفاع عن غزة بالمحكمة الجنائية الدولية عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في القطاع إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يجري في القطاع أشد خطورة مما جرى في سربرنيتسا.
ويرأس ديفر نحو 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويُدرّس في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عامًا، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.
وفي حديث لـ"الأناضول"، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعها وفريقه مذيلة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية، والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارإلى أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً
حصار بالضفة وقصف إسرائيلي متواصل على غزة وخروج 26 مستشفى عن الخدمة
وذكر الحقوقي الفرنسي أن قرابة 80 حاشية قانونية في العريضة التي قدموها، في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأفاد بأن أي حدث يُعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر، وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.
وبيّن أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهينغا، فضلاً عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، وقال: "نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتُبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة".
ولفت ديفر إلى امتلاك أدلة كثيرة على جرائم الإبادة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، والشهادات التي تم الحصول عليها من المنطقة، فضلاً عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.
وتابع: "مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
ازدواجية المعايير
وانتقد ديفر ازدواجية المعايير بشأن القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذرًا للغاية.
وأوضح أن الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا.
ولفت المحامي إلى مقتل قرابة 12 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا مواصلتهم النضال لفتح تحقيق في أحداث غزة في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى عملهم مع خبراء؛ للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالملف الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
وصفوه بـ"هتلر العصر".. محامون أتراك يحركون دعوى قضائية دولية ضد نتنياهو
وأردف: "توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، والتي يمكن اعتبارها غير إنسانية".
وبيّن أنّ من بين الصور المذكورة ما يظهر جنودًا إسرائيليين يضربون أسرى فلسطينيين، ويسخرون منهم أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة.
جرائم حرب
وفي معرض تقييمه للصور التي التقطتها "الأناضول" وتثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب باستخدام القنابل الفوسفورية في هجماته على غزة، قال ديفر: "إنها وثائق ممتازة".
وأشار إلى الدخان الأبيض في الصور، قائلاً: "نعرف من الناحية الفنية أن الدخان الأبيض ناجم عن أثر الفوسفور، وهذا وضع مميز فعلاً، وأيضاً لدينا صور أخرى تظهر الأمر نفسه".
وأوضح المحامي الفرنسي أن الفوسفور الأبيض عطّل جميع اتصالات نظام وأجهزة تحديد المواقع، مشيرًا إلى أن القنابل الفوسفورية التي سقطت في غزة أطلقت من الجانب الإسرائيلي.
وعن آثاره الجانبية على الإنسان لفت ديفر إلى أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقًا عميقة في الجسم، ويدخل في نطاق الأسلحة المحظورة.
وقال المحامي الفرنسي إنّ الاتفاقية الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام هذه الأسلحة فقط من الجو؛ لذلك تحاول إسرائيل تبييض صفحتها من خلال إعطاء الانطباع بأنها تستخدم الأسلحة الكيميائية عبر الدبابات.
اقرأ أيضاً
سفراء فرنسيون يتمردون على موقف ماكرون من حرب غزة
وأكد أن هذه الأسلحة غير قانونية وتُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وذكر أن هذه الأسلحة تسبب أضرارًا جسيمة، بما في ذلك الحروق الجلدية، خاصة لدى الأطفال، وأن أسلوب إسرائيل في غاية السادية والعنف.
وأشار المحامي الفرنسي إلى أنّ إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة.
وذكر أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كان لهما قرار متردد بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية في غزة، وقال إنه لا شك أن إسرائيل ترتكب حاليًا جريمة حرب في غزة، وأن هذه الأسلحة تُستخدم لحرق وتشويه المدنيين.
وأكد ديفر أنه أصبح من المفهوم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة قضائية مثالية، ولكنها الباب الوحيد بصفة هيئة قضائية دولية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه.
إبادة غزة
وفي توصيفه للهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ديفر: "هنا انتقلنا إلى شيء آخر؛ فلم تعد هذه مجرد جريمة حرب، بل انتقلنا إلى شيء آخر، وهو الرغبة في القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال القول: لن تكون في منزلك أبداً".
وأضاف: "هذا ليس رأيي أو نظريتي، وإنما أتحدث عن سابقة قضائية".
وأكد المحامي الفرنسي أنه يتم إجراء تحقيق في "الإبادة الجماعية" من أجل الوضع بغزة.
وشدّد على أن غالبية القتلى في غزة من المدنيين، وأن الجهود المبذولة لإظهار الفلسطينيين على أنهم ليسوا بشرًا، والخطابات التي تتحدث عن القضاء عليهم، والتشبيه بالنكبة الجديدة تشكل عناصر مادية تدل على أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية".
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية تتهم بلادها بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية ضد غزة
القوة الحقيقية
ولفت ديفر إلى أنهم أنشأوا جيشًا يضم محامين رأوا أن الشعب الفلسطيني أعزل.
وأكد المحامي الفرنسي أن "الجيش الذي أصبح له الآن قائد وهدف" سيدافع عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "عملنا نحن ليس سياسة ولا دينًا وإنما هو دفاع عن الحقوق، وقد انضم مئات المحامين إلى هذا الجيش في يوم واحد".
وأشار إلى انضمام محامين من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا والبرازيل وكندا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وقطر والأردن والبحرين ومصر واليابان وباكستان.
وقال محذرًا إسرائيل: "نعلم أن هذه إبادة جماعية ونقول ذلك لكم، وأنتم تقولون العكس. سوف نتحاسب لاحقا. قد تكونون أنتم الطرف الذي يملك القوة، لكننا نحن نقول الحقيقة".
كما خاطب الدول التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قائلًا: "سيدفعون ثمنًا باهظًا لبيع نظرياتهم في مجال حقوق الإنسان برمتها إلى جزار (نتنياهو) لا يبني نظريته إلا على التشويه، وإنكار الشعب الفلسطيني".
المصدر | الأناضول
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی إبادة جماعیة هذه الأسلحة الفرنسی أن وأشار إلى اقرأ أیضا ا إسرائیل على غزة إلى أن أن هذه فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 17 يناير/كانون الثاني 2025، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عددا من قادة العمل الحكومي في القطاع، إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار 2025، وهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
واستأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بعملية عسكرية سمتها "العزة والسيف" مدعيا أنها تستهدف حركة حماس، وتسبب باستشهاد 356 غزيا فضلا عن مئات الجرحى، فيما حملت حركة حماس رئيس الوزراء اللإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنّت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالت إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مكتب نتنياهو تأكيده أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة "بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض الوسطاء".
ولد عصام الدعليس عام 1966 في مخيم جباليا الواقع شمال شرق قطاع غزة، وينحدر من عائلة هُجرت من مدينة أسدود المحتلة.
إعلاننشأ في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهو متزوج وله 6 أبناء.
عمل الدعليس مديرا مساعدا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكان عضوا في اتحاد الموظفين للوكالة، ورئيسا لقطاع المعلمين فيها.
شغل منصب المستشار السياسي لرئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في الفترة بين عامي 2012 و2014.
كما كان عضوا في الهيئة التنفيذية لحركة حماس بين عامي 2009 و2013، وترأس الدائرة المالية والاقتصادية فيها. وتولى منصب نائب رئيس الدائرة السياسية للحركة من عام 2012 حتى 2020.
في مارس/آذار 2020، انتُخب الدعليس عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وتسلّم رئاسة الدائرة الإعلامية، إلا أنه غادرها لاحقا بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على قرار تعيينه رئيسا للجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع في يونيو/حزيران 2021.
أحد أبرز قيادات حركة حماس، والشخصية الرئيسية خلف العديد من القرارات الأمنية والسياسية فيها، وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية في غزة.
أدى أبو وطفة دورا محوريا في إدارة الشؤون الأمنية للقطاع، خاصة في فترات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأشرف على حفظ الأمن والنظام في غزة، وأسهم في تنسيق العمليات الأمنية بين الأجنحة المختلفة التابعة للحركة، كما كان له دور بارز في ضمان استمرارية الحياة اليومية لسكان القطاع، ما جعله هدفا رئيسيا لإسرائيل.
في يناير/كانون الثاني 2025، وقبيل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، جال أبو وطفة في شوارع غزة، متفقدا انتشار قوات الأمن الداخلي وفق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن بعد حرب استمرت 471 يوما.
وأكد أثناءها التزام الوزارة بمواصلة خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، مع إصدار توجيهات لضمان استقرار الحياة اليومية في غزة.
أحمد عمر الحتة، الملقب بـ"أبو عمر"، حصل على درجة الماجستير في القانون، ثم شغل منصب عميد كلية الرباط الجامعية الشرطية في قطاع غزة. وقد عُين وكيلا لوزارة العدل بغزة في ديسمبر/كانون الأول 2021، خلفا للمستشار محمد النحال.
إعلانوأعلنت حركة حماس استشهاد الحتة إلى جانب عدد من قيادات العمل الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع في مارس/آذار 2025، وأوضحت مصادر أن الحتة استشهد مع زوجته فاطمة وأبنائه يسرى وعمر وهدى وهاجر وجنان وبنان.