حقوقي فرنسي: الوضع في غزة أشد خطورة من سربرنيتسا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يرأس جيشًا من المحامين للدفاع عن غزة بالمحكمة الجنائية الدولية عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في القطاع إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يجري في القطاع أشد خطورة مما جرى في سربرنيتسا.
ويرأس ديفر نحو 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويُدرّس في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عامًا، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.
وفي حديث لـ"الأناضول"، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعها وفريقه مذيلة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية، والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارإلى أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً
حصار بالضفة وقصف إسرائيلي متواصل على غزة وخروج 26 مستشفى عن الخدمة
وذكر الحقوقي الفرنسي أن قرابة 80 حاشية قانونية في العريضة التي قدموها، في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأفاد بأن أي حدث يُعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر، وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.
وبيّن أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهينغا، فضلاً عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، وقال: "نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتُبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة".
ولفت ديفر إلى امتلاك أدلة كثيرة على جرائم الإبادة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، والشهادات التي تم الحصول عليها من المنطقة، فضلاً عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.
وتابع: "مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
ازدواجية المعايير
وانتقد ديفر ازدواجية المعايير بشأن القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذرًا للغاية.
وأوضح أن الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا.
ولفت المحامي إلى مقتل قرابة 12 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا مواصلتهم النضال لفتح تحقيق في أحداث غزة في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى عملهم مع خبراء؛ للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالملف الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
وصفوه بـ"هتلر العصر".. محامون أتراك يحركون دعوى قضائية دولية ضد نتنياهو
وأردف: "توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، والتي يمكن اعتبارها غير إنسانية".
وبيّن أنّ من بين الصور المذكورة ما يظهر جنودًا إسرائيليين يضربون أسرى فلسطينيين، ويسخرون منهم أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة.
جرائم حرب
وفي معرض تقييمه للصور التي التقطتها "الأناضول" وتثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب باستخدام القنابل الفوسفورية في هجماته على غزة، قال ديفر: "إنها وثائق ممتازة".
وأشار إلى الدخان الأبيض في الصور، قائلاً: "نعرف من الناحية الفنية أن الدخان الأبيض ناجم عن أثر الفوسفور، وهذا وضع مميز فعلاً، وأيضاً لدينا صور أخرى تظهر الأمر نفسه".
وأوضح المحامي الفرنسي أن الفوسفور الأبيض عطّل جميع اتصالات نظام وأجهزة تحديد المواقع، مشيرًا إلى أن القنابل الفوسفورية التي سقطت في غزة أطلقت من الجانب الإسرائيلي.
وعن آثاره الجانبية على الإنسان لفت ديفر إلى أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقًا عميقة في الجسم، ويدخل في نطاق الأسلحة المحظورة.
وقال المحامي الفرنسي إنّ الاتفاقية الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام هذه الأسلحة فقط من الجو؛ لذلك تحاول إسرائيل تبييض صفحتها من خلال إعطاء الانطباع بأنها تستخدم الأسلحة الكيميائية عبر الدبابات.
اقرأ أيضاً
سفراء فرنسيون يتمردون على موقف ماكرون من حرب غزة
وأكد أن هذه الأسلحة غير قانونية وتُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وذكر أن هذه الأسلحة تسبب أضرارًا جسيمة، بما في ذلك الحروق الجلدية، خاصة لدى الأطفال، وأن أسلوب إسرائيل في غاية السادية والعنف.
وأشار المحامي الفرنسي إلى أنّ إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة.
وذكر أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كان لهما قرار متردد بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية في غزة، وقال إنه لا شك أن إسرائيل ترتكب حاليًا جريمة حرب في غزة، وأن هذه الأسلحة تُستخدم لحرق وتشويه المدنيين.
وأكد ديفر أنه أصبح من المفهوم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة قضائية مثالية، ولكنها الباب الوحيد بصفة هيئة قضائية دولية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه.
إبادة غزة
وفي توصيفه للهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ديفر: "هنا انتقلنا إلى شيء آخر؛ فلم تعد هذه مجرد جريمة حرب، بل انتقلنا إلى شيء آخر، وهو الرغبة في القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال القول: لن تكون في منزلك أبداً".
وأضاف: "هذا ليس رأيي أو نظريتي، وإنما أتحدث عن سابقة قضائية".
وأكد المحامي الفرنسي أنه يتم إجراء تحقيق في "الإبادة الجماعية" من أجل الوضع بغزة.
وشدّد على أن غالبية القتلى في غزة من المدنيين، وأن الجهود المبذولة لإظهار الفلسطينيين على أنهم ليسوا بشرًا، والخطابات التي تتحدث عن القضاء عليهم، والتشبيه بالنكبة الجديدة تشكل عناصر مادية تدل على أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية".
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية تتهم بلادها بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية ضد غزة
القوة الحقيقية
ولفت ديفر إلى أنهم أنشأوا جيشًا يضم محامين رأوا أن الشعب الفلسطيني أعزل.
وأكد المحامي الفرنسي أن "الجيش الذي أصبح له الآن قائد وهدف" سيدافع عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "عملنا نحن ليس سياسة ولا دينًا وإنما هو دفاع عن الحقوق، وقد انضم مئات المحامين إلى هذا الجيش في يوم واحد".
وأشار إلى انضمام محامين من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا والبرازيل وكندا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وقطر والأردن والبحرين ومصر واليابان وباكستان.
وقال محذرًا إسرائيل: "نعلم أن هذه إبادة جماعية ونقول ذلك لكم، وأنتم تقولون العكس. سوف نتحاسب لاحقا. قد تكونون أنتم الطرف الذي يملك القوة، لكننا نحن نقول الحقيقة".
كما خاطب الدول التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قائلًا: "سيدفعون ثمنًا باهظًا لبيع نظرياتهم في مجال حقوق الإنسان برمتها إلى جزار (نتنياهو) لا يبني نظريته إلا على التشويه، وإنكار الشعب الفلسطيني".
المصدر | الأناضول
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی إبادة جماعیة هذه الأسلحة الفرنسی أن وأشار إلى اقرأ أیضا ا إسرائیل على غزة إلى أن أن هذه فی غزة
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت