قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن مجلس الأمن القومي في الدولة العبرية سيناقش مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي الموغل في التطرف، إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأضافت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عنه.

وسيجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح، الذي روّج له بن غفير.

وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى مجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.

وكان مشروع القانون قد حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) في مارس من العام الجاري.

وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".

وينص المشروع على أن "عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرّف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.

وبعدما أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: " إن ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مما يشير عمليا إلى موافقته على المقترح.

قلق دولي

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".

يذكر أن إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالإعدام أسرى فلسطينيين بن غفير الكنيست بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان أخبار فلسطين أخبار إسرائيل عقوبة الإعدام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالإعدام أسرى فلسطينيين بن غفير الكنيست بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين

تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.

جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي

ستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.

المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة


وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.

مرافعات 38 دولة على مدار الأسبوع

هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلة

في ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.

الحصار الإسرائيلي وقطع المساعدات

تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. 

ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.

محنة إنسانية تتفاقم في غزة

تعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
 

وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.

الضغط الدبلوماسي على إسرائيل

على الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية