قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن مجلس الأمن القومي في الدولة العبرية سيناقش مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي الموغل في التطرف، إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأضافت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عنه.

وسيجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح، الذي روّج له بن غفير.

وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى مجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.

وكان مشروع القانون قد حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) في مارس من العام الجاري.

وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".

وينص المشروع على أن "عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرّف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.

وبعدما أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: " إن ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مما يشير عمليا إلى موافقته على المقترح.

قلق دولي

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".

يذكر أن إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالإعدام أسرى فلسطينيين بن غفير الكنيست بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان أخبار فلسطين أخبار إسرائيل عقوبة الإعدام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالإعدام أسرى فلسطينيين بن غفير الكنيست بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي
  • صعق واحقن وإطلاق رصاص.. 5 طرق لتنفيذ الإعدام على الطريقة الأمريكية
  • الصعق والحقن وإطلاق الرصاص.. 5 طرق لتنفيذ الإعدام على الطريقة الأمريكية
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مستشار الأمن القومي: ترامب تلقى اتصالين من ستارمر وميلوني.. وزيلينسكي مطالب بجدية للسلام
  • لا مفر منه..أغلبية ساحقة من اليابانيين تؤيد الإعدام
  • وزير الدفاع الأمريكي يتخذ قرارًا بشأن روسيا قد يهدد الأمن القومي لبلاده
  • إسرائيل تعلن موقفها من مقترح أمريكا بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة