“الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات، جابر الحمودأيدت محكمة الاستئناف،أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف،أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والخامس، وهو محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول ومواطن صيني بالتضامن فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، 11 مليون دينار. وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة. وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم غسل الاموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها أمام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون. يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما أوامر بالضبط الدولي. في سياق قضائي آخر، أمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب و غسل الأموال، وذلك بعد ورود 455 شكوى ضدهم مفادها زعمهم خلاف الحقيقة قدرتهم على شراء واستيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية أقل من قيمتها الفعلية وتسليمها خلال مدة قياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية