دراسة جديدة لشركة “إس إيه بي” تُشير إلى ارتفاع في استثمارات الشركات الإماراتية في الاستدامة وجمع البيانات البيئية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر (COP28)، أشار استطلاع للرأي لعملاقة التقنية العالمية “إس إيه بي” إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات بفضل التزامها الكبير بالاستدامة، مسلطاً الضوء على الزيادة الملحوظة في الاستراتيجيات البيئية خلال الأعوام الخمسة الماضية. إلى جانب ذلك، فقد بدأت غالبية الشركات في الدولة بمراقبة أثرها البيئي، مع قيامها في الوقت نفسه بالتخطيط لاستثمارات مستقبلية مماثلة في هذا السياق.
وقالت الدكتورة رحمه بو جراند سفيرة الاستدامة لدى إس إيه بي ونائب رئيس قسم استشارات العملاء في إس إيه بي” في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال إعلانها عن نتائج الاستطلاع: “تُظهر النتائج الدراسة أن الشركات في الإمارات تعمل بالتناغم مع التزام الدولة بالممارسات البيئية المسؤولة. ويبدو جلياً من النتائج أن المسؤولين يدركون تماماً فوائد هذه الاستراتيجيات ليس بالنسبة للبيئة فحسب، بل وللأثر الإيجابي الذي سيعود على أعمالها، حيث تسهم هذه الاستراتيجيات في زيادة الربحية والتنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال مراقبة الأثر البيئي لعمليات الشركات من خلال استخدام التقنيات الحديثة ستتعزز من الخطط الرامية إلى الاستثمار في استراتيجيات الاستدامة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!