بعيداً عن استعمال سلاح البترول .. لا تزال الدول العربية تمتلك أدوات قوة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
جميلٌ أن الْتأمتِ القمة العربية الإسلامية بالرياض، بعد ثلاثين يومًا ونيف من العدوان، وأدانت الهجمة التي تتعرض له غزة، أسوةً بما عبّرت عنه فعاليات من العالم، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما يقتضي ذلك منطق الأشياء، وشجبت أي خطوة تهجره من أرضه، من مخططات التسفير أو الترانسفير التي يؤمن بها اليمين الإسرائيلي، ولا تخفيها الحكومة الإسرائيلية، لما في ذلك من خطورة على الوضع والاستقرار في المِنطقة.
ولئن كان انعقاد القمة شيئًا إيجابيًا- على الأقل رفعًا للعتب- فهو لا يكفي؛ إذ لا بد من إجراءات ملموسة لصالح الفلسطينيين، وخريطة طريق لذلك، وموقف موحد تجاه إسرائيل، وإجراءات عمليّة حيال الغرب.
انتهت القمة وصدر بيان، ولا يمكن العودة إلى الوراء باستصدار بيان غير الذي صدر، ولكن يمكن التعامل مع بعضٍ مما ورد فيه، من خلال سياسات كل دولة على حدة وَفقًا لمتن البيان وروحه. المأمول- انسجامًا مع روح القمة وبيانها- تشكيل لجنة مكوّنة من دول عربية وإسلامية وازنة، على مستوى وزراء الخارجية، تلتقي بالدول الدائمة في مجلس الأمن، للضغط على إسرائيل، والتذكير بأنّ القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط، كما سبق في محطات من تاريخ جامعة الدول العربيّة، كما جرى مع مخطّط فاس (1982)، أو مخطط الملك فهد، من أجل تسويقها على مستوى الدول الفاعلة.
لم تنتهِ العمليات العدوانية، ويلزم الضغط لإيقاف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك هو الأمر الآني. ولكن يجب الاستعداد والتفكير لما بعد عمليات التدمير والتقتيل.
الخراب الذي أحدثته آلة التقتيل الإسرائيلية والدمار، يستوجبان أولًا إعادة عمل المرافق الضروريّة للحياة: (الماء والكهرباء والبنزين)، وإيواء من دُمّرت بيوتهم، ووضع خطط لإعادة البناء. المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الدول العربية والإسلامية، فيما يخصّ إعادة البناء. تحتاج دول الجوار- وبخاصة الأردن ولبنان- إلى الدعم بالنظر إلى أوضاعهما الاقتصادية، وتداعيات الوضع في غزة عليهما.
الشق الثاني ينصرف إلى العلاقة مع إسرائيل. فلا يمكن للعدوان أن يمرّ بغير عقاب، والذي وقع ويقع هو عملية إبادة، ولا يمكن التعامل كأن لا شيء حدث. بالنسبة للدول العربية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، العلاقة مع إسرائيل محرجة لبعض الدول، سواء تلك التي ترتبط باتفاقيات، مثل مصر، بناءً على معاهدة كامب ديفيد (1979)، أو وادي عربة مع الأردن (1994)، ثم الجيل الثاني، من اتفاقيات التطبيع، في إطار اتفاقيات أبراهام.
لا يمكن توقّع أن تبادر دولة مُطبِّعة كي تقطع علاقتها مع إسرائيل، للضغوط المحتملة من قِبل الولايات المتحدة، ولكن ينبغي طرح الموضوع على مستوى جامعة الدول العربية، واتخاذ موقف موحد، ما من شأنه أن يخفف من الضغوط المحتملة. يتوجب التمييز بين وضع الدول التي لها حدود مع إسرائيل- ويمكن أن تبقى في نوع من التمثيل- وتلك التي ليس لها حدود، لاتخاذ موقف موحد، يعفيها من الحرج، وانسجامًا مع ما ورد في البيان من أن القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع. الواقع الجديد خلق وضعًا جديدًا، ولا يمكن التعامل مع حكومة يدها ملطخة بدماء الأبرياء. لا يجوز ذلك أخلاقيًا، أو براغماتيًا، حتّى لا تقع حكومات طبّعت مع إسرائيل في تنافر مع شعوبها.
طبعًا لا يتوقع أحد في السياق الحالي، استعمال سلاح البترول، ولكن يمكن أن نأمل في الحد الأدنى من "التضامن"، من خلال إجراءات بسيطة غير مُكلفة ماديًا، منها تخفيف حدة التوتر بين الدول العربية التي هي في حالة شقاق
سبق لجامعة الدول العربية أن اتخذت موقفًا صارمًا بأن أخرجت مصر من الجامعة، ونقلت مقرّها، من القاهرة لتونس، وأوصت بقطع العلاقات الدبلوماسية معها؛ لأنّها وقّعت معاهدة كامب ديفيد. خضعت كل الدول العربية لهذا القرار، مع فيه من تشدّد. ولئن تم اتخاذ موقف جماعي- مع ما فيه من تشدد على مصر، إذ وقعت على معاهدة كامب ديفيد- أفلا يسوغ ذلك التفكير، مجرد التفكير، في اتفاقيات أبراهام، واتخاذ موقف موحد حيال هذا الأمر.
ظهر جليًا، على المستوى الرسمي للغرب، خطابٌ وفعلٌ ذوَا نغمة واحدة، فما يتعلق بممالأة إسرائيل، و"حقها في الدفاع عن نفسها"، ثم ما تمخّض عن ذلك من مواقف ضد معاداة السامية. لا يمكن الحديث مع الغرب، من خلال خطابات إنشائية، ولكن من خلال مواقف ملموسة، للضغط عليه. لا يجادل أحد في شجب كل خطاب عنصري، لكن طرح معاداة السامية، في هذا الظرف من قِبل الغرب، هو تحويل لطبيعة الموضوع، وإبادة لشعب، واقتراف جريمة ضد الإنسانية.
كيف يمكن أن نضع في الميزان نفسه، طائرات تقصف مشافيَ ومساكن، من قِبل حكومة، بجيشها وحكوماتها ورأيها العام، وكرافتيات مجهولة، أو مجرد اعتمار البعض كوفيات واعتبار ذلك مظنة لمعاداة السامية. وهل يمكن السكوت عن الإسلاموفوبيا؟ وهل يحق التصدي لمعاداة السامية، والصمت عن الإسلاموفبيا ؟ أدانت القمة سياسة الكيل بمكيالين. وينبغي إدانة معاداة السامية، والإسلاموفوبيا، سواء بسواء.
لكن هناك "لكن"، وهي أنّ هذه الرؤى تبقى مجرد أمانٍ إن لم نعد إلى الأُسّ، وإحياء بعض من قاموس جامعة الدول العربية، من ذلك تنقية الأجواء العربية، ورأب الصدع، ووضح حدّ للتشرذم، والمصارحة، ووَحدة الصف، ولكن بخطوات عملية وليس مجرد خطاب.
طبعًا لا يتوقع أحد في السياق الحالي، استعمال سلاح البترول، ولكن يمكن أن نأمل في الحد الأدنى من "التضامن"، من خلال إجراءات بسيطة غير مُكلفة ماديًا، منها تخفيف حدة التوتر بين الدول العربية التي هي في حالة شقاق، وتخفيض ميزانيات التسليح، وتحويلها للجوانب الاجتماعية، ونسبة منها للتضامن مع الفلسطينيين، والأردنيين واللبنانيين، وتسهيل التأشيرة (لا أقول إلغاءها)، لبعض الفعاليات من رجال الفكر ورجال الأعمال. مع الأمل في أن تنهض دول عربية وازنة ومؤثرة إلى بذل المساعي الحميدة، من أجل تنقية الأجواء في الساحة العربية.
لن يتعامل أحد مع العالم العربي على محمل الجد، وهو قابعٌ بما هو عليه من تمزّق وفُرقة بلغا حد الشنآن.
وهنا تجب الإشارة إلى أنّ العالم تغير، ويتغير، وأن العالم بعد انتهاء العدوان على غزة ليس كما كان قبله، كما تلك الهبّات الشعبية التي غيّرت معالم العالم. صمود غزة يعد "ديان بيان فو" (1954)، الثاني، حينما كبّد شعب فيتنام القوات الفرنسية هزيمة نكراء، بلغ صداها الشعوب المستضعفة، وشحذت هممها، فكانت تحولًا في مسار العالم. أمّا منظومة "السلم الأمريكي" فهي في طور الانهيار، وينبغي التعامل معها ببراغماتية، وليس عقد إذعان.
ما يقع على مستوى العالم نُهزة وفرصة سانحة، من شأنها تغيير موازين القوى، إقليميًا، لعالم يمثل قوة محتملة ثقافيًا وحضاريًا، ولا يتوافق وضعه السياسي مع مؤهلاته الطبيعية والبشرية، وإرثه الحضاري، وأعني بذلك العالم العربيّ.
أتمثل دومًا ببيت شهير لجرير حين أنظر لواقع العالم العربي:
ويُقضى الأمرُ حين تغيب تَيْمٌ ولا يُستأمرون وهم شهودُ
أما آن الأوان، لنضع حدًا لسرديّة "تَيْم": حضورها أو غيابها سواء.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول العربیة الدول العربی مع إسرائیل موقف موحد على مستوى من خلال یمکن أن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب