“غرفة عجمان” تنظم ندوة قانونية حول الشركات العائلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية بعنوان “الشركات العائلية”، بهدف تعزيز الوعي القانوني بالأسس والقواعد الخاصة بهذا النوع من الشركات، وتسليط الضوء على دورها الريادي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتناولت محاور الندوة تأثير الشركات العائلية الريادي في الاقتصاد الوطني، وماهية التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها، وملكيتها وطرق التصرف بحصة الشركاء فيها، وفئات الأسهم وكيفية انتهاء صفة الشركات العائلية.
وأكدت عائشة النعيمي، مديرة إدارة الشؤون القانونية في الغرفة، أهمية سلسلة الندوات القانونية باعتبارها قناة تفاعلية مستدامة لتوعية مجتمع الأعمال بشأن التشريعات والتحديثات التي تطرأ على القوانين واللوائح المنظمة للأعمال، وتحسين الامتثال القانوني وتبادل الخبرات حول نماذج الحالات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية المباشرة بحسب عنوان كل ندوة.
وتناولت الندوة التي قدّمها المستشار القانوني وائل دياب، أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني ودورها في تنمية الاستثمارات بمختلف القطاعات، ومساهمتها في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ومدى قابلية الشركات العائلية للنمو بالمقارنة مع الشركات الأخرى ومرونتها في التعامل مع التطورات والمتغيرات، وقدرتها على بناء وتأهيل جيل جديد مُتمكن يسهم في تطوير الاقتصاد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني العربي يستنكر “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
استنكر الاتحاد البرلماني العربي “التصريحات العنصرية” التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حسبما أفاد بيان موقع باسم رئيسه ابراهيم بوغالي. رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان أن “الاتحاد البرلماني العربي يستنكر التصريحات العنصرية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”. معتبرا إياها “انتهاكا صارخا” لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واستقلال الأمة العربية.
وأكد الاتحاد “رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان”. مشددا على تضامنه الكامل مع الموقفين الرسمي والشعبي في مصر والأردن.
كما أعرب عن إدانته للمشاريع التي تسعى إلى تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. داعيا البرلمانات والهيئات الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الممارسات. التي تهدد استقرار المنطقة”.