حبس عاطلين لحيازاتهما 16 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أكثر من 16 كيلو مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ وارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ علي الاسلحة النارية .
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ووردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عاطلَين "لهما معلومات جنائية" باتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية.
عقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والاسلحة النارية لحماية لتجارتهما الاثمة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والمبلغ المالي متحصلات نشاطهما الاجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق أمن القليوبية کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة أحد مهربى المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب فى إصابة ضابط وفردى شرطة بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتله وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية – 2 فرد خرطوش).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.