المفوضية الأوروبية تعتمد خطة بلجيكا المعدّلة للتعافي والمرونة بقيمة 5.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة بلجيكا المُعدَّلة للتعافي والمرونة بقيمة 3ر5 مليار يورو، منها منح بقيمة 5 مليارات يورو وقروض بقيمة 264 مليون يورو، وتغطي 40 إصلاحًا و119 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الخطة المُعدَّلة ل بلجيكا تتضمن فصلًا كاملًا حول تعزيز قطاع الطاقة في البلاد تحت مسمى "ري باور إي يو" بقيمة 726 مليون يورو، فضلًا عن أربعة إصلاحات جديدة و17 استثمارًا جديدًا، بالإضافة إلى سبعة استثمارات منقولة من الخطة الأصلية، واستثمار واحد موسع للمساعدة في تحقيق هدف خطة "ري باور إي يو" الأوروبية الموسعة والتي تهدف لجعل أوروبا مستقلة عن مصادر الطاقة والوقود الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل.
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، اقترحت بلجيكا تغييرات على 63 إجراءً في خطتها الأصلية للتعافي والقدرة على الصمود مع ضرورة مراعاة عدة تطورات، بما في ذلك الظروف الموضوعية التي تعيق تنفيذ بعض التدابير كما كان مخططًا لها في الأصل، بما في ذلك التضخم المرتفع للغاية الذي شهده عام 2022 واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا وطلب الحصول على 264 مليون يورو من قروض الاتحاد الأوروبي.
ولتمويل الخطة المعدلة، طلبت بلجيكا أن تحول إلى الخطة جزءًا من حصتها في احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع لائحة "ري باور إي يو" الأصلية، البالغة 229 مليون يورو. وطلبت بلجيكا أيضًا قرضًا بقيمة 264 مليون يورو. وهذه الأموال، التي تضاف إلى مخصصات منح صندوق الاستجابة السريعة البلجيكي (4.5 مليار يورو و282 مليون يورو على التوالي) تجعل خطة التعافي والقدرة على الصمود المُعدَّلة الشاملة المعتمدة تبلغ قيمتها 5.3 مليار يورو.. حسب البيان.
وتركز الخطة المُعدَّلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 51% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، وهو أعلى بكثير من الهدف المطلوب وهو 37%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بلجيكا ملیار یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة