المفوضية الأوروبية تعتمد خطة بلجيكا المعدّلة للتعافي والمرونة بقيمة 5.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة بلجيكا المُعدَّلة للتعافي والمرونة بقيمة 3ر5 مليار يورو، منها منح بقيمة 5 مليارات يورو وقروض بقيمة 264 مليون يورو، وتغطي 40 إصلاحًا و119 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الخطة المُعدَّلة ل بلجيكا تتضمن فصلًا كاملًا حول تعزيز قطاع الطاقة في البلاد تحت مسمى "ري باور إي يو" بقيمة 726 مليون يورو، فضلًا عن أربعة إصلاحات جديدة و17 استثمارًا جديدًا، بالإضافة إلى سبعة استثمارات منقولة من الخطة الأصلية، واستثمار واحد موسع للمساعدة في تحقيق هدف خطة "ري باور إي يو" الأوروبية الموسعة والتي تهدف لجعل أوروبا مستقلة عن مصادر الطاقة والوقود الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل.
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، اقترحت بلجيكا تغييرات على 63 إجراءً في خطتها الأصلية للتعافي والقدرة على الصمود مع ضرورة مراعاة عدة تطورات، بما في ذلك الظروف الموضوعية التي تعيق تنفيذ بعض التدابير كما كان مخططًا لها في الأصل، بما في ذلك التضخم المرتفع للغاية الذي شهده عام 2022 واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا وطلب الحصول على 264 مليون يورو من قروض الاتحاد الأوروبي.
ولتمويل الخطة المعدلة، طلبت بلجيكا أن تحول إلى الخطة جزءًا من حصتها في احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع لائحة "ري باور إي يو" الأصلية، البالغة 229 مليون يورو. وطلبت بلجيكا أيضًا قرضًا بقيمة 264 مليون يورو. وهذه الأموال، التي تضاف إلى مخصصات منح صندوق الاستجابة السريعة البلجيكي (4.5 مليار يورو و282 مليون يورو على التوالي) تجعل خطة التعافي والقدرة على الصمود المُعدَّلة الشاملة المعتمدة تبلغ قيمتها 5.3 مليار يورو.. حسب البيان.
وتركز الخطة المُعدَّلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 51% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، وهو أعلى بكثير من الهدف المطلوب وهو 37%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بلجيكا ملیار یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا