اقتصاد الرقابة المالية: 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي، كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9بالمائة على أساس .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 1.
كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9% على أساس سنوى.
1.8 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصةوأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022. وأشارت هيئة الرقابة المالية الي نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوى.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فبراير 2022 .
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023 مقابل 1.5مليار جنيه خلال فبراير 2022 بنمو قدره 56.3%.
وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.5مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بنمو 11.2%.
وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1 % مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 501.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 16.3 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة