اقتصاد الرقابة المالية: 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي، كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9بالمائة على أساس .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 1.
كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9% على أساس سنوى.
1.8 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصةوأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022. وأشارت هيئة الرقابة المالية الي نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوى.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فبراير 2022 .
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023 مقابل 1.5مليار جنيه خلال فبراير 2022 بنمو قدره 56.3%.
وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.5مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بنمو 11.2%.
وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1 % مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 501.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 16.3 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»