وزير خارجية روسيا يعلق على مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على إصار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، قائلا: "لا أعلم ما هي الحقائق والتقديرات التي استندت إليها محاكم باريس".
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية التي تديرها الدولة على لسان لافروف قوله إن "حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة إدلب عام 2013 معروفة جيدًا، وقد نشر العديد من الخبراء المستقلين والصحفيين، بما في ذلك الصحفيون الغربيون، حقائق تجعل من الممكن الافتراض، على الأقل، أن هذا العمل بالأسلحة الكيميائية شاركت فيه جماعة جبهة النصرة الإرهابية سيئة السمعة".
وكانت المذكرة الفرنسية بحق الأسد قد صدرت بسبب مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين في سوريا، حسبما صرح مصدر قضائي لشبكة CNN، الأربعاء.
وبحسب المصدر، أصدر قاضيا تحقيق، الثلاثاء، أربع مذكرات اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
ومن المتوقع أن يتبع ذلك "نشرة حمراء" من الانتربول، وفقًا لمايكل شماس، أحد محامي الادعاء، الذي تحدث إلى CNN من ألمانيا، والنشرة الحمراء هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل، وفقًا للإنتربول.
روسياسورياالحكومة الروسيةالقضاء الفرنسيبشار الأسدسيرغي لافروفنشر الجمعة، 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية القضاء الفرنسي بشار الأسد سيرغي لافروف
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.
ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.
يصدر ما يلي: