الشهيبي: فساد حكومة الدبيبة سبب إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي توفيق الشهيبي، أن فساد حكومة الدبيبة هو السبب الرئيسي في إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وقال الشهيبي في منشور عبر منصة “إكس”: “اختطاف نقيب أعضاء هيئة التدريس. لماذا؟ لأنه طالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس ودعا للإضراب”.
وأضاف: “لمن لا يعرف سبب الإضراب الرئيسي فهو قرار التفويضات المالية التي أصدرته الحكومة، وكان أكثره من أقارب وحبايب مسؤولي الحكومة (الدبيبة) ممن لا يحق لهم الحصول على تفويض”.
وتابع: “مع العلم بأن الحكومة تحرم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية من التفويضات المالية بحجة عدم وجود تغطية مالية رغم المليارات التي نهبت وصرفت في غير وجهها”.
واستكمل الشهيبي: “وأخيرا صرفوا آلاف التفويضات لأحبابهم وأقاربهم وتجاهلوا من لهم قرارت إيفاد سابقة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل”.
وأعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن اختطاف النقيب العام عبدالفتاح السايح أمس الخميس على إثر الإضراب للمطالبة بحقوقهم بعد فشل اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فيما أشار جهاز الأمن الداخلي في وقت لاحق مساءً إلى ضلوعه في هذا الأمر.
وبعدها أعلنت النقابة العامة اتفاق السايح وجهاز الأمن الداخلي على عودة الدراسة غدا السبت، واللجوء للقضاء للفصل في حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
الوسومأعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا أعضاء هیئة التدریس الجامعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة