الشهيبي: فساد حكومة الدبيبة سبب إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي توفيق الشهيبي، أن فساد حكومة الدبيبة هو السبب الرئيسي في إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وقال الشهيبي في منشور عبر منصة “إكس”: “اختطاف نقيب أعضاء هيئة التدريس. لماذا؟ لأنه طالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس ودعا للإضراب”.
وأضاف: “لمن لا يعرف سبب الإضراب الرئيسي فهو قرار التفويضات المالية التي أصدرته الحكومة، وكان أكثره من أقارب وحبايب مسؤولي الحكومة (الدبيبة) ممن لا يحق لهم الحصول على تفويض”.
وتابع: “مع العلم بأن الحكومة تحرم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية من التفويضات المالية بحجة عدم وجود تغطية مالية رغم المليارات التي نهبت وصرفت في غير وجهها”.
واستكمل الشهيبي: “وأخيرا صرفوا آلاف التفويضات لأحبابهم وأقاربهم وتجاهلوا من لهم قرارت إيفاد سابقة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل”.
وأعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن اختطاف النقيب العام عبدالفتاح السايح أمس الخميس على إثر الإضراب للمطالبة بحقوقهم بعد فشل اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فيما أشار جهاز الأمن الداخلي في وقت لاحق مساءً إلى ضلوعه في هذا الأمر.
وبعدها أعلنت النقابة العامة اتفاق السايح وجهاز الأمن الداخلي على عودة الدراسة غدا السبت، واللجوء للقضاء للفصل في حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
الوسومأعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا أعضاء هیئة التدریس الجامعی
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.