تكرار انهيار العقارات والمباني كابوس يؤرق المصريين

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تكرار انهيار العقارات والمباني كابوس يؤرق المصريين، شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات ومنازل الحقوق محفوظة وسائل التواصل تقارير nbsp;مصرسقوط منازلانهيار عقاراتمباني .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تكرار انهيار العقارات والمباني كابوس يؤرق المصريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تكرار انهيار العقارات والمباني كابوس يؤرق المصريين

شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات ومنازل (الحقوق محفوظة - وسائل التواصل)

تقارير  مصرسقوط منازلانهيار عقاراتمباني آيلة للسقوطرقابة محليةقانون البناءعبدالفتاح السيسي

عادت حوادث انهيار العقارات وسقوط المنازل في مناطق عدة بمحافظات مصر لتطل برأسها من جديد، للحد الذي باتت تشكل فيه تلك الوقائع المتكررة كابوساً مفزعاً أصبح يؤرق الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، لا سيما في ظل تزايد تلك الحوادث في الآونة الأخيرة، مما خلف بدوره تساؤلات وعلامات استفهام عدة حول أسباب الانهيارات المتكررة لتلك المباني، وما إذا كان هناك حصر واضح بأرقام العقارات المهددة والآيلة للسقوط، وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مواجهة تلك الأزمة لمنع تفاقمها، فلا يكاد يمضي يوم إلا ويستيقظ المصريون على كارثة سقوط منزل أو انهيار لعقار في محافظات مختلفة ولأسباب متنوعة، والتي غالباً ما ينجم عنها إصابات بشرية وسقوط حالات وفاة.

حوادث متكررة

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات ومنازل كان آخرها حادثة انهيار جزئي لواجهة منزلين متلاصقين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشبية "غير مأهولين بالسكان" في محافظة سوهاج (جنوب)، ولم ينتج من الواقعة حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وعلل مالكا المنزلين سبب الانهيار لقدم المنزلين وتهالكهما.

وفي محافظة الإسكندرية (شمال) شهد حي الجمرك انهيار عقار مكون من طابقين، مما أسفر عن مصرع شخص، وسبق تلك الواقعة بأيام عدة انهيار عقار مكون من 13 طابقاً في منطقة سيدي بشر أدى إلى وفاة 10 أشخاص تحت الأنقاض وإصابة أربعة آخرين.

وكشفت البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7 في المئة من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بإجمال 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمال 7370 عقاراً ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.

ودخل البرلمان المصري على خط المواجهة في تلك القضية، إذ انهالت طلبات الإحاطة والاستجوابات، وخاض عدد من النواب معارك عدة مع السلطات والأجهزة التنفيذية بالدولة المعنية بذلك الملف من أجل وضع حل لأزمة الانهيار المتكرر للعقارات والمباني، وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في كثير من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي، علاوة على مطالبة الحكومة بوضع خطة واستراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في المحافظات كافة، والعقارات القديمة أو المخالفة التي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية، وتنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهات المسؤولة عن تأخير تنفيذها.

عجز المحليات

وفي هذا السياق يرى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري محمد عطية الفيومي أن انهيار العقارات والمباني في الآونة الأخيرة يعزى لعدم وجود تراخيص جديدة للمباني، وهو ما جعل غالبية المخالفين يتسرعون في إنشاء عقاراتهم المخالفة من دون الاهتمام بمدى توافر مقومات السلامة الإنشائية وقوة تماسك العقار، متوقعاً تفاقم الأزمة بصورة أكبر في الفترة المقبلة، قائلاً إن "المحليات عاجزة عن مقاومة الكم الهائل من تلك المخالفات".

وأضاف الفيومي أنه لابد من فتح الباب أمام منح رخص جديدة للمباني لردع هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى أن هناك ملايين العقارات المخالفة في مصر والتي تفتقر لمتطلبات السلامة الإنشائية وهو ما يؤدي في النهاية لانهيارها وسقوطها، مطالباً بضرورة أن يتدخل مجلس النواب لمسائلة الحكومة عن أسباب عدم منح رخص جديدة للمباني من أجل القضاء على تلك الظاهرة، قائلاً إن "الاشتراطات البنائية الحالية تعجيزية ويجب أن يكون هناك تغيير في السياسات المتعلقة بالبناء لمواجهة تلك المشكلات".

وفي مارس (آذار) الماضي أعلن وزير التنمية المحلية بمصر اللواء هشام آمنة أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.8 مليون طلب منهم 1.6 مليون في الريف و1.2 مليون في الحضر.

الإيجار والأزمة

ويعضد الطرح السابق حديث رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود، موضحاً أن المعضلة الرئيسة تكمن في سببين، الأول عدم قيام اتحاد ملاك العقارات بإجراء صيانة دورية للمباني مما يسبب تآكل الأجزاء الخرسانية ينجم عنها مع مرور الوقت سقوط العقار وإحداث تهديدات جسيمة بحياة المواطنين، والسبب الثاني يرجع لملاك الإيجار القديم الذين يرفضون إخلاء عقاراتهم المهددة بالسقوط ويتمسكون بها على رغم صدور قرارات بالإخلاء لها وهو ما يزيد تفاقم الأزمة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة ضرورة أن تكون هناك صيانة دورية للعقارات والمباني بصفة مستمرة، وأن يقوم ملاك الإيجار القديم بتنفيذ قرارات الإخلاء للعقارات المتهالكة والآيلة للسقوط، علاوة على تغيير ثقافة المصريين في التعامل مع العقار

المصدر: صحافة العرب