التلفيزيون الإسرائيلي: "لا عباس ولا السيسي"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دعا تقرير بثته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي – وهي قناة محسوبة على التيار الديني اليميني المتطرف في إسرائيل – لإعادة احتلال قطاع غزة.
إقرأ المزيدودعا التقرير إلى عدم منح حكم غزة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء الحرب الجارية الآن في القطاع.
وتحت عنوان" لا عباس ولا السيسي" قال التقرير، إنه يجب أن تكون غزة ما بعد الحرب تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، والسيطرة على السكان الذين سيبقون هناك لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون في أيدي خارجية وغير صديقة، وأن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو تهجير هؤلاء السكان بالتراضي.
وحول فكرة السيطرة المصرية على غزة، قال محرر القناة اليميني المتشدد إيمانويل شيلوه، إنها فكرة بعيدة المنال وخطيرة، قائلا: "مصر ليست صديقاً حقيقياً لإسرائيل، وقد تصبح في أي وقت عدواً لدوداً".
وأضاف: "يتحقق الاستقرار النسبي لاتفاقيات السلام المبرمة بين إسرائيل ومعها جزئيًا، بفضل نزع السلاح وحظر الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة في مساحات شاسعة من سيناء التي تفصل بين البلدين، وإن جلب المصريين إلى غزة هو خلق إغراء أقل حضورا لهم اليوم لمحاولة إيذاء إسرائيل، ومما يعرض للخطر اتفاقيات كامب ديفيد التي لا تزال صامدة بطريقة أو بأخرى".
وأضاف أن شعب إسرائيل بأكمله يرافق بالصلاة والدعم اللوجستي والمعنوي جنودنا الذين يبذلون جهودا في غزة ويلحقون أضرارا متزايدة بحركة حماس، التي تحاول جاهدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالرهائن الذين اختطفوا من قبلها.
وقالت القناة العبرية الناطقة بلسان اليمين المتشدد في إسرائيل إنه على الصعيد الأمني، تعلمت إسرائيل بطريقة مؤلمة للغاية أن عليها أن تمنع العدو العربي من التسلح وبناء قوته العسكرية، فلقد وعدنا قادة اتفاقات أوسلو بأن تقام في الأراضي التي تسلم للعرب سلطة حكومية منزوعة السلاح، تضم قوة شرطة قوية مسلحة بالأسلحة الخفيفة فقط، وقد انهار هذا الاتفاق في غضون سنوات قليلة، واستمر الوضع الأمني في التدهور، في الضفة الغربية أيضًا، وخاصة في قطاع غزة.
وتابع: "حتى فكرة أنه من الممكن أن تتصرف إسرائيل وتعيش لسنوات مع عدو قاس إلى جانبها يريد تدميرها، ويبني قوة عسكرية لنفسه لهذا الغرض، ثبت أنها مجرد وهم، فلقد ارتكبنا خطأً فادحاً عندما ظننا أننا محميون، وأن ذكائنا يعرف دائماً كيف يقرأ نوايا العدو، وأنه سيكون في وسعنا ردعه في أي وقت عن إدراك كراهية اليهود، وهو أمر كذلك فمركزية دينه وثقافته تعتبر اليهودي عدو له".
وأضاف: "لقد تعلمنا هذا الدرس بثمن باهظ، إذ سقط أكثر من 1200 قتيل و240 مختطفاً، وبعد مرور خمسين عاماً على حرب يوم الغفران – التسمية العبرية لحرب أكتوبر عام 1973 - ، عندما ظننا خطأً أننا استوعبنا الدروس المستفادة من إخفاقاتها، فشلت استخباراتنا مرة أخرى في قراءة الخريطة، وفهم قدرات العدو وفك نواياه. ومرة أخرى كنا مخطئين عندما وثقنا بخط حدودي محصن تبين أنه يمكن اختراقه بسهولة لا تطاق.. وبالتالي الاستنتاج واضح: يجب أن نحرم العدو من القدرة على التسليح والتدريب إلى الحد الذي يسمح له بإيذاءنا. وطالما أن القدرة على الإيذاء موجودة، فلا يمكن أن نثق في أنها لن تتحقق. والشيء نفسه ينطبق على حماس، والشيء نفسه ينطبق على حزب الله، والشيء نفسه ينطبق على إيران".
وتابع التقرير العبري: "هناك شيء آخر يجب أن يكون واضحًا: لا يمكننا أن نثق في أي شخص للقيام بهذا العمل نيابةً عنا، فعندما سلم رابين وبيريز قطاع غزة لسيطرة ياسر عرفات، كان الادعاء أن الوضع الأمني سيتحسن لأن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على محاربة حماس. ومن الناحية العملية، زادت قوة حماس في قطاع غزة تحت حكم عرفات وأبو مازن، وطورت أساليب قتالية تشمل استخدام عبوات قوية وأنفاق متفجرة، وسلسلة من الهجمات المؤلمة ضد الجنود والمدنيين الذين لم ينالوا العقاب المناسب، لقد قرر أرييل شارون وحكومته التخلي عن المنطقة، وفضل عرفات وخليفته التوصل إلى تفاهم مع حماس بدلاً من قتالها".
وأضاف: "فاليمين الأيديولوجي والرأي العام القومي الديني، الذي ناضل بكل قوته ضد قرار الانسحاب من مستوطنات جوش قطيف – التسمية العبرية لمستوطنات غزة سابقا - وتدمير المستوطنات هناك، حذرا مرارا وتكرارا من أن غزة ستصبح مركزا للإرهاب الذي لن يلقي إرهابه على فقط المستوطنات المحيطة، ولكن أيضًا في عسقلان وأشدود، وحتى أصحاب العقول البرتقالية لم يفكروا في ترسانة من آلاف الصواريخ تصل إلى تل أبيب وإسرائيل".
وأستطرد: "بعد أقل من عامين على اقتلاع المستوطنات من غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، أطاحت حماس بأتباع أبو مازن واستولت على السلطة في قطاع غزة. وفي نفس الوقت الذي تطورت فيه القدرة الصاروخية والقتال الأنفاق التي عرفناها بالفعل، علمنا في ذلك السبت الأسود والمرير أن حماس تمكنت أيضًا من بناء قوة كوماندوز مدربة، ومسلحة بأسلحة متطورة وقسوة سادية، وحتى بناء خطة عمل لهجوم واسع النطاق وجدت فيه قوات الجيش الإسرائيلي غير مستعد".
وأضاف: "الاستنتاج من كل هذا واضح: على الأقل من الناحية العسكرية، يجب إلغاء فك الارتباط وأوسلو، ويتعين على جيش إسرائيل أن يستعيد على المدى الطويل القدرة على العمل بسهولة داخل غزة وحدودها، وأن يحبط أي محاولة لبناء قوة عسكرية خطيرة هناك. ولن يحدث هذا دون وجود عسكري دائم وواسع النطاق في مناطق مختلفة من قطاع غزة".
المصد: القناة السابعة الإسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة غوغل Google قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.