عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير إستراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".

ووجه الدكتور سويلم بوضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024-2025 بالشكل الذى يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعدادالخطة، مع إعداد برنامج تدريبى دورى لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الإستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.

كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الإلتزام بإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري بإعتباره مرجع لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير إستراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقاً لتطور طرق التنفيذ وإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة السادة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الإنتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيداً للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على إستخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، و المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة سلوى عثمان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الري الري المنشآت المائیة

إقرأ أيضاً:

بالتنسيق مع أجهزة الدولة.. وزير الري يتابع مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه ، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .

وتم خلال الإجتماع إستعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٥٠ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٥٢ ألف متر مربع .

وقد شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٥) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

كما شدد سيادته على ضرورة إلتزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن 

كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) ، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف" ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر  ، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .

مقالات مشابهة

  • عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
  • رئيس الشيوخ يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة برلمانية مشتركة
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
  • بالتنسيق مع أجهزة الدولة.. وزير الري يتابع مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
  • وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات