وزير الري يتابع تطوير استراتيجية إدارة المنشآت المائية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير إستراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".
ووجه الدكتور سويلم بوضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024-2025 بالشكل الذى يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعدادالخطة، مع إعداد برنامج تدريبى دورى لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الإستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الإلتزام بإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري بإعتباره مرجع لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير إستراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقاً لتطور طرق التنفيذ وإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة السادة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الإنتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيداً للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على إستخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، و المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة سلوى عثمان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري المنشآت المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
مشروع إعادة تأهيل حائط رشيدواستعرض الوزير مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
مشروع تحسين نوعية المياهكما جرى استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، والانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلى إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، موضحا أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومى الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو