3 تعديلات جديدة بالقانون.. قرارات حكومية بشأن سن التبرع وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف زراعة الأعضاء، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في سبتمبر 2022 بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية وإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، و المرضى، والمتبرعين.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
أما فيما يخص تعديلات تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فقد جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على مايلي:
ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى.ألا يزيد السن عن 50 عاما في العمليات الأخرى.يجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك.كان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد في يناير 2023 أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، وذلك من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، مضيفا أن الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل الكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس.
وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعة الأعضاء سواء بشرية أو مادية، وأن هناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبرى أو المحافظات.
وكان قد قال كذلك الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"العربية.نت" إن أي مصري يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، يمكنه ذلك من خلال تدوين بياناته في نموذج الوصية التي أطلقت مؤخرا، وسيتم إصدار كارنيه أو بطاقة له مدون عليها أنه أوصى بالتبرع بأعضائه، مؤكدا أن تلك الوصية يمكن توثيقها في الأماكن المخصصة بوزارة الصحة، وسيتم إدراج بياناتها ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وقاعدة البيانات المخصصة بالوزارة.
وكشف أن الوزارة استعدت لإجراء عمليات زراعة الأعضاء من خلال توفير الطواقم الطبية والمستشفيات اللازمة وربطها تكنولوجياً بما يتيح توفير بيانات أي متبرع لحظة وفاته، وتحديد العضو الذي يمكن التبرع به لنقله وبسرعة إلى المريض الذي يحتاجه في أي مستشفى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وجود قاعدة بيانات رقمية في مركز زراعة الأعضاء وربطها بكافة مراكز التبرع لمنع التلاعب.
تحرك الماء الراكدفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، إن القانون سيخدم الفقراء بكل تأكيد، حيث أن زراعة الأعضاء تم وضعها ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، و تم وضع زراعة الأعضاء ضمن حزمة الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه في حالة زراعة عضو من إنسان حي إلى آخر فهذا بمثابة تكلفة عمليتين، أما في حالة زراعة أعضاء تم أخذها من المتوفي حديثاً فالتكلفة تنخفض للنصف، فضلاً عن أنه لا يوجد عملية بيع وشراء أو تحميل مالي على أي شخص، والمرضى يتم وضعهم على قوائم الانتظار بأرقام كودية لا تعرف إطلاقاً، وبالتالي هذا االقانون سيستفيد منه الفقراء.
وأضاف عبد الحميد أباظة لـ"صدى البلد" إنه تم وضع قانون رﻗم 5 ﻟﺳﻧﺔ 2010 ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ وكنت من ضمن اللجنة التي أعدت ذلك القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في عام 2011، وكان القانون جاهز بالكامل والفرق كانت مجهزة وتم الاتفاق بالفعل وقتها مع مراكز لزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة وأسيوط وغيرها وتم توقيع اتفاقيات بالفعل على أن يتم البدء في 2013 ولكن الأمور توقفت.
وتابع: في 2012 عندما أرادت الدول العربية وضع قانون موحد لزراعة الأعضاء تم عمل اجتماع بجامعة الدول العربية وتم أخذ ما يقرب من 90% من بنود القانون المصري ليكون قانون عربي موحد وهذا دليل على تكامل القانون.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظةأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود مركز إقليمي لزراعة الأعضاء أمر غاية في الأهمية لأنه بمثابة تحريك بوصلة الدولة تجاه زراعة الأعضاء وسيحرك المياه الراكدة، ولكن الأمر يتطلب وعي وأن لا نعود للوراء فيما يخص مسألة حرمانية هذا الامر، حيث أنه على مدار 14 عام كان القانون حائر بين غرفتي البرلمان والوزارة والمجتمع المدني إلى أن تم حسم الأمور بأكملها فبالتالي القانون وضع بإحترافية شديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء تنظيم زراعة الأعضاء التأمين الصحي الأعضاء البشریة لزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قرارات مرتقبة من واشنطن.. حظر سفر على دول جديدة
واشنطن-رويترز
كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد.
تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية إلى 26 دولة، من بينها روسيا البيضاء وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، وفقا لما ورد في المذكرة.
ونبه مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأمريكية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرا عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
وفي 20 يناير كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".
وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية.
وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية