الداخلية تحذر.. إيقاف تراخيص سيارات المتلاعبين في اللوحات المعدنية 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يحاول بعض أصحاب السيارات الملاكي وسائقي السيارات الأجرة الهروب من العقوبات التي يقرها القانون بشأن ارتكاب المخالفات المرورية؛ حيت تعد أبرزها طمس معالم اللوحات المعدنية ويكون ذلك من خلال تغيير الأرقام والتلاعب في الألوان، وذلك من أجل تحقيق أغراض إجرامية غير مشروعة كالأعمال الإرهابية التي تستهدف التضليل عن المرتكب الحقيقي.
شهدت الفترة الماضية تنامي ظاهرة التلاعب في اللوحات المعدنية من قبل قائدي السيارات، وهو ما نبهت وزارة الداخلية بشأنه بإطلاقها تحذيرا عاجلا لمن لا يلتزمون بتثبيت اللوحات المعدنية بسياراتهم بإيقاف تراخيص سياراتهم لمدة 6 أشهر.
ظاهرة طمس اللوحات المعدنية من قائدي السيارات وسائقيها تأتي محاولة منهم للهروب من العقوبات التي يقرها القانون بشأن ارتكاب المخالفات المرورية؛ حيت تعد أبرزها طمس معالم اللوحات المعدنية ويكون ذلك من خلال تغيير الأرقام والتلاعب في الألوان وذلك من أجل تحقيق أغراض إجرامية غير مشروعة كالأعمال الإرهابية التي تستهدف التضليل عن المرتكب الحقيقي.
عقوبات طمس وعدم تثبيت اللوحات المعدنية في قانون المرور
عاقب قانون المرور بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه حال عدم عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها
ونص القانون على أن يعاقب كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.
وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات أصحاب السيارات سائقي السيارات المخالفات المرورية الداخلية قانون المرور اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين