يجوبون الشوارع والمقابر بحثا عن الخشب.. حرب غزة تحيي مهنة الحطّاب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
غزة- داخل مقبرة "أنصار" القديمة بمدينة دير البلح، يتنقّل عشرات الشبان من شجرة إلى أخرى حاملين فؤوسا ومناشير بغرض قطع أكبر عدد ممكن من أغصان الأشجار المعمرة.
ويعترف الحطّابون "الجدد" بأنهم يحرمون الأهالي من ظل هذه الأشجار القديمة، لكنهم مضطرون لهذا الأمر نظرا لنفاد غاز الطهو وحاجة عائلاتهم للحطب لصنع الخبز والطعام، حسب تعبيرهم.
ومنذ أكثر من 41 يوما، تحظر إسرائيل إدخال أي بضائع إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى قطع إمدادات الكهرباء والماء، تزامنا مع شن جيشها غارات متواصلة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ودفع نفاد غاز الطهي وإغلاق غالبية المخابز أبوابها إلى لجوء الناس لطهي الطعام على نار الخشب، وأدى ذلك إلى إحياء مهنة "الحطّاب".
ومنذ ساعات الصباح الباكر، يجوب الكثير من الغزيين الشوارع بحثا عن الأخشاب وورق الأشجار الجاف بغرض استخدامها لطهي الخبز لعائلاتهم. ويقطع بعضهم الأشجار بغرض الاستفادة من أخشابها.
وفي بعض أسواق قطاع غزة، نشطت تجارة بيع الأخشاب، حيث يتم بيع الكيلوغرام الواحد منها بمبلغ يتراوح ما بين شيكل وشيكلين (الدولار = 3.78 شيكلات).
يقول عبد الله أبو خليل، وهو يقوم بحطْب جذع شجرة بواسطة فأسه، إنه يأتي من مخيم النصيرات إلى هذه المقبرة في دير البلح، حيث يقطع مسافة تزيد عن 10 كيلومترات على دراجته الهوائية لجمع الحطب وتقطيع الأشجار.
ويشير أبو خليل، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن عمله فيه الكثير من المخاطرة، ويقول في هذا الصدد "سقطت من شجرة وتعرضت لخطر الكسر، عملُنا أيضا متعب جدا، كما أننا معرضون للقصف الإسرائيلي خلال العمل".
ويضيف أبو خليل "نقطع الأشجار كي نشعل النار ونطهو الخبز ونعمل الشاي.. ونأكل ونفطر ونتغدى".
ويتابع المتحدث نفسه "لا يوجد غاز ولا كهرباء ولا بنزين ولا شيء، حتى إن أنبوبة الغاز أصبح ثمنها 400 شيكل (106 دولارات)، لا يوجد سوى الخشب".
وذكر أن إغلاق غالبية المخابز أبوابها، وصعوبة الشراء من المخابز القليلة المفتوحة بسبب ازدحامها بالناس، يدفعان غالبية السكان لتدبّر أمر شراء الطحين وصنع الخبز بواسطة نار الحطب.
ويكمل "إذا لم نأت لإحضار الحطب سنموت جوعا"، وينفي أبو خليل بشكل قاطع أنه يبيع الحطب، ويقول إنه يجمعه لصالح عائلته فقط.
وعلى الجانب الغربي من المقبرة ذاتها، كان الشاب محمد أبو حلاوة، القادم من مخيم المغازي (شرقي مدينة دير البلح)، يعمل على تحطيم إحدى الأشجار.
ويقول أبو حلاوة للجزيرة نت "نبحث عن متطلبات الحياة، وهي الغاز والكهرباء والماء، وهي مفقودة في ظل الحرب".
ويضيف المتحدث ذاته "نأتي للمقابر أو أي مكان فيه خشب، كان الناس يستظلون تحت الأشجار (..) نضحي بالأشجار كي نعيش، ويعيش أولادنا، نبحث عن إطعام أولادنا، لا يوجد لدينا شيء من متطلبات الحياة".
ويكمل "هذه أقل إمكانية، في مراكز الإيواء يحضرون بعض البسكويت للناس لكنه لا يكفي لإطعام الأطفال وإشباعهم".
وختم أبو حلاوة حديثه بدعوة دول العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم تركه يموت تحت ضربات الصواريخ الإسرائيلية أو "جوعا" بفعل الحصار الكامل.
وداخل حقل عنب، غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان الشاب عبد الهادي النجري يبحث عن بقايا الأشجار الجافة لتجميعها على عربة يجرها حمار.
وقال النجري للجزيرة نت "وصلنا إلى مرحلة أن نجمع الحطب من الشوارع، وحسبنا الله على من أوصلنا إلى هذه المرحلة، لكن الحمد لله أننا نجد بعض الحطب كي نطبخ ونخبز عليه كي نأكل".
ويضيف "نحن أفضل من غيرنا، غيرنا لا يجدون الحطب ويضطرون إلى شرائه، وهذا أمر صعب جدا، الناس لا تملك المال في ظل هذه الحرب، كما أننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الحطب كل يوم".
وفي الوقت الذي يجمع فيه الحطابون السابقون الخشب لصالح عائلاتهم، يقول الشاب باسم الطويل، من مدينة دير البلح، إنه يجمع الخشب ويقصه إلى قطع صغيرة بغرض مساعدة الناس.
ويضيف باسم أنه يقطع أغصان الشجر برفقة نجله ويضعها أمام منزله تطوعا بهدف توفير الحطب للمواطنين الذين يحتاجون إليه.
ويقول للجزيرة نت "نكسر الحطب ونساعد الناس على تكسيره، ونرسله إلى الناس كي يؤمّنوا حالهم بسبب عدم وجود الغاز والكهرباء".
ويتابع "لا بديل عن الخشب والحطب، وهناك أناس كثيرون محتاجون، ونحن نقف معهم في هذه الظروف الصعبة لتوفير القليل من الحطب، أنا أعمل متطوعا".
ويلفت باسم الطويل إلى أن الحرب الإسرائيلية أعادت مهنة الحطاب مجددا، ويقول "هذه مهنة قديمة، كانت موجودة منذ أيام أجدادنا وعادت في ظل فقدان الوقود والغاز الذي لا يدخل.. رجعنا إلى الخشب كي نطبخ للناس".
وفي الوقت الذي يبيع فيه الكثير الحطب، ينتقد باسم ذلك قائلا "البعض يبيع الخشب، لكن أرى أن بيعه حرام في ظل هذه الظروف، وحاليا أعمل فقط لله وللوطن وللناس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت دیر البلح أبو حلاوة قطاع غزة أبو خلیل
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة