لن ينهي عمليات التهريب.. آراء رافضة لرفع الدعم عن المحروقات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
صوتت الغالبية في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا 24 بـ (لا) حول ما إن كان “رفع الدعم عن المحروقات” سينهي عمليات تهريب الوقود.
يأتي ذلك بعدما لوّحت حكومة الوحدة بإلغاء الدعم عن المحروقات الذي تقول إنّه يشجع على التهريب ويستنزف موازنة الدولة.
والخميس قبل الماضي قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه “لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات”، مقترحا استبدال الدعم بقيمة مالية للمواطنين.
وحول سؤال “هل رفع الدعم عن المحروقات سينهي عمليات التهريب؟”، طرحته وكالة أخبار ليبيا على منصة “فيسبوك“، أجاب صاحب الحساب أبو عبد: “لوكان ينفع نفع مع السلع كل شيء يزيد سعره”.
وقال صاحب الحساب “الغائب الحاضر”: “رفع الدعم يستلزم عدد من الخطوات السابقة له… منها على سبيل المثال توفير وسائل نقل جماعي وربط البلاد بشبكة نقل وخطوط سكة حديد لتخفيف أعباء التنقل في شبه القارة الليبي وسط النسيج الاجتماعي المتشابك في شرق والغرب والجنوب ناهيك عن توفير الخدمات في المناطق النائية للحد من التنقل… واستغرب الانتقال إلى رفع الدعم مباشرة دون المرور بمحاولات الحد من التهريب على سبيل المثال مراقبة جميع شحنات الوقود بنظام الملاحة أو التحول إلى الدعم الرقمي بالبطاقة لمراقبة الكميات المستهلكة من قبل المواطنين ومقارنتها بالكميات الواردة لكل محطة… وغيرها من الحلول، لكن للأسف كل مسؤول أفشل من اللي قبله”.
من جانبه يقول آسر عقيلة: “على اعتبار أن المهربين يشروا فيه، هم ياخذوا فيه من المصدر بلاش، ما قدرش علي المهربين (المليشيات)، حطها في راس المواطنين، لك الله يا ليبيا”.
أما صاحب الحساب طلقة الرحمة؛ فيقول: “قبل 17 فبراير ما فيش تهريب بالشكل هذا.. فارق فالتريس.. الليبيين ما عندهمش إلا البنزين متمتعين فيها.. حقهم فالبترول.. رئيس الحكومة عندك مشكلة مع حد فضها معاه ما تجيش على راس المواطن.. نحن عارفين علاش كلام هذا صار”.
ويقول عبدالله المجبري: “سيهرب المواطن للخارج لأنه سيزداد فقرا وبؤسا”.
الوسومرفع الدعم عن المحروقات ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رفع الدعم عن المحروقات ليبيا رفع الدعم عن المحروقات
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الإنفاق على المحروقات يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر
أكد رجل الأعمال حسني بي أن خلق الدينارات أدى إلى الأزمة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب معالجة الإنفاق على المحروقات والطاقة، الذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي يواجه تحدي امتصاص أكثر من 46 مليار دينار، بعد نمو عرض النقود بمقدار 29 مليار دينار في 2023، وخلق 9 مليارات إضافية خلال النصف الأول من 2024.
كما شدد على ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد المصروفات الحكومية، مع توحيد الميزانية من قبل البرلمان، معتبرًا أن ضبط الإنفاق على المحروقات هو الحل الرئيسي للخروج من الأزمة.