صندوق النقد الدّولي يؤكد على استمرار نموّ الاقتصاد العُماني

أفادت تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن الحساب الجاري لسلطنة عمان سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في عامي 2023م و2024م على التوالي. وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، متوقعين أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.

4 بالمائة في عام 2028م.

كما أكد صندوق النقد على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان ذلك جاء في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق. وأشاد خبراء بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان وصلابة القطاع المصرفي والتحسن المحقق في الحساب الخارجي إضافة إلى الجهود المبذولة في احتواء التضخم.

وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.

المصدر: بوابة الفجر