انخفاض سعر السكر المدعم عن الحر ضمن مبادرة الحكومة للتخفيف عن المواطن
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ينخفض سعر السكر المدعم على بطاقة التموين، عن السعر الحر للسكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وأيضا السلاسل التجارية والسوق المحلية المنفذة لقرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر.
سعر السكر في التموينويستقر سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه للمواطنين أصحاب بطاقات التموين فقط، مما يصرفون السلع والمقررات المخصصة لهم من منافذ بقالي التموين، إذ أكدت وزارة التموين الحفاظ على سعر السكر المدعم للبطاقات عند نفس السعر دون زيادة.
ويبلغ السعر الحر للسكر بداية من منتصف شهر أكتوبر استمرار لشهر نوفمبر الجاري للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية 27 جنيها، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين التي تضخ فيها السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السلاسل التجارية والسوق المحلية.
وشهد سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية نوفمبر 2023، تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الاسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، بينما يباع لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، وبحد أقصى 6 أفراد للبطاقة الواحدة.
فيما تشهد الأسواق خلال أيام، ضخ مكثف من السكر، وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 100 ألف طن من السكر من أجل تعزيز المخزون الآمن من السكر مع تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر سعر السكر أسعار السكر التموين الحكومة الاسعار قرار حكومي سعر السکر من السکر
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار بالقنيطرة يتورطون في المتاجرة بالشعير المدعم
زنقة 20 | متابعة
تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.
واستمعت الفرقة الوطنية للدرك لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب وفق ما أوردته “الصباح”.
وينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.