قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قانون القضاء أمام الكنيست ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه، خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
المنتقدون لمشروع القانون إن هذه التعديلات تقوض استقلال القضاء. من جهته، يقول نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
الرئيس الإسرائيلي يرى إمكانية لاتفاقوقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، "يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية".
من جهته، ذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الإسرائيلية الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهداً على سبيل المثال الاضطرابات في مطار بن غوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأحد المدعية العامة تواجه الحكومةونقل مصدر مطلع عن باهراف ميارا قولها إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانياً والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها: "آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على "أعداد" من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر