قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قانون القضاء أمام الكنيست ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه، خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
المنتقدون لمشروع القانون إن هذه التعديلات تقوض استقلال القضاء. من جهته، يقول نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
الرئيس الإسرائيلي يرى إمكانية لاتفاقوقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، "يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية".
من جهته، ذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الإسرائيلية الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهداً على سبيل المثال الاضطرابات في مطار بن غوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأحد المدعية العامة تواجه الحكومةونقل مصدر مطلع عن باهراف ميارا قولها إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانياً والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها: "آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على "أعداد" من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.