«كهرباء ومياه دبي» و «الإمارات للفضاء» تعززان استدامة صناعة الفضاء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي: الخليج
أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز الدور الإيجابي للطرفين في مجال تطوير وتعزيز قطاع الفضاء، من خلال دعم البحوث والتطوير، استكشاف سبل التمويل للمشاريع البحثية من خلال التعاون مع الوكالات المعنية، والإسهام في وضع النظم المتعلقة بقطاع الفضاء. كما تنص المذكرة على دعم مجمع البيانات الفضائية التابع لوكالة الإمارات للفضاء، عن طريق شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وقع الاتفاقية كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز استدامة وتوطين صناعة الفضاء الإماراتية، وتمكين كوادرنا الوطنية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق التنافسية العالمية والريادة في هذا القطاع الحيوي، ما جعلها من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء بإنجازات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي والعالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته».
وأضاف سعيد محمد الطاير: «منذ إطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في يناير 2021، لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في بناء قدراتها وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وقد كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، حيث أطلقت الهيئة القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات- 1»، والقمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات- 2»».
من جانبها، قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي آفاقاً جديدة نحو الابتكار في قطاع الفضاء، حيث إن الجمع بين خبراتنا في تكنولوجيا الفضاء وإمكانيات الهيئة سيسهم في تطوير حلول مبتكرة تساعد على تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً في مجال الفضاء والتكنولوجيا. نحن ملتزمون بالعمل المشترك لدفع عجلة التقدم في البنى التحتية الذكية وتحقيق رؤية الإمارات لمستقبل متقدم ومستدام من خلال تكاتف الجهود لدعم الشركات الناشئة في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة».
وتابعت سارة الأميري: «هذه الشراكة تشكل انطلاقة نحو استكشاف إمكانيات جديدة في استخدام البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والاستفادة من خدمات الهيئة الذكية ودعم مجمع البيانات الفضائية مما يسهم في تطوير تطبيقات فضائية متطورة تدعم وتخدم مختلف القطاعات في الدولة، بما يعكس رؤيتنا الطموحة لتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال الابتكار والتكنولوجيا على المستوى العالمي. نحن عازمون على خلق بيئة محفزة تشجع على الابتكار وترعى العقول الشابة، لنسهم بدورنا في النهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، وبما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل مبتكر ومستدام في مجال الفضاء.».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا الإمارات للفضاء الفضاء وکالة الإمارات للفضاء کهرباء ومیاه دبی دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية