قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المتصاعدة على خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
ومن المقرر أن يجري الكنيست الاثنين أول قراءة من أصل ثلاث للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
ويقول المنتقدون لمشروع القانون إن هذه التعديلات تقوض استقلال القضاء. من جهته، يقول نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
الرئيس الإسرائيلي يرى إمكانية لاتفاقوتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة الشهر الماضي. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجدداً بعد أن كانت قد هدأت لفترة.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، "يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية".
ويعتزم المحتجون التجمهر في مطار إسرائيل الرئيسي بينما يناقش الكنيست مشروع القانون. وأعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون الاثنين.
من جهته، ذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الإسرائيلية الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهداً على سبيل المثال الاضطرابات في مطار بن غوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتنياهو إن المدعية العامة غالي باهراف ميارا سيتعين عليها "تقديم إفادة" لمجلس الوزراء. وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالاستقالة.
ونقل مصدر مطلع عن باهراف ميارا قولها إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانياً والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها: "آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على "أعداد" من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم".
في سياق آخر، قالت شركة بيغ شوبينغ سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 24 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون "خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية".
وذكرت في رسالة مفتوحة "هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل".
وبعد هذا الإعلان، تراجعت أسهم الشركة 3.1%. من جهته، قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إنه سيقاطع بيغ ما لم تتراجع عما اعتبره "ترهيباً" سياسياً.
هذا وألحقت الأزمة ضرراً بالاقتصاد في إسرائيل. وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مشيراً إلى ضعف الأسهم والشيقل وارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة العملة بما تجاوز 5% أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهو إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل مشروع القانون فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية