33 مقررا أمميا يؤكدون ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد خبراء في الأمم المتحدة أنّ الاحتلال يرتكب إبادة جماعية عبر انتهاكاتها الخطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر بيان مشترك حمل توقيع 33 مقرّرًا أمميًّا حول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
إبادة جماعية في غزةوبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن البيان دعى المجتمع الدولي إلى منع وقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن الخبراء أعربوا سابقًا عن قلقهم حيال خطر وقوع إبادة جماعية في غزة.
وقال الخبراء في بيانهم: «منزعجون بشدّة لأن الدول لم تستجب لدعوتنا ولم توفّر وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، ونشعر بقلق عميق إزاء دعم بعض الدول لأسلوب إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفشل النظام الدولي في حشد نفسه لمنع الإبادة الجماعية».
وأضاف البيان: «يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك ليس الدول فحسب، بل أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات، أن تبذل كل ما في وسعها لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف».
وشدّد البيان على أن الواقع في غزة كارثة كبيرة مع الألم الذي لا يحتمل والصدمة التي يعيشها الناجون هناك. داعيا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار على المدى القصير، مؤكّدًا ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانيّة اللازمة بشكل عاجل إلى الفلسطينيين في غزة دون عوائق.
وأكّد ضرورة نشر آلية حماية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهاكات حقوق الإنسانوجاء في البيان: «نذكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن الوضع لا يقتصر فقط على مصير الإسرائيليين والفلسطينيين، بل إن التصعيد الخطير للصراع في المنطقة سيؤدّي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيّين الأبرياء".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الحرب على غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب