قيادات نسوية بتعز تعقد لقاءً تشاورياً هو الأول
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
أقامت مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن و مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان امس الخميس اللقاء التشاوري الاول للقيادات النسوية في محافظة تعز وذلك تحت شعار" معاً من أجل تعزيز دور المرأة اليمنية في ترسيخ قيم الحوار وبناء السلم المجتمعي".
استهدف اللقاء التشاوري 30 مشاركة يمثلنا القطاعات النسوية في الاحزاب والمكونات السياسية وممثلات دوائر المرأة في السلطة المحلية وممثلات عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة في محافظة تعز .
واستهلت رئيس مؤسسة باحث لبنى القدسي بالترحيب بالمشاركات من القيادات النسوية في تعز، مشيرة إلى أن اللقاء تزامن مع الاحتفاء بصدور قرار مجلس الامن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والامن ،الداعي الى حماية النساء واتخاذ التدابير الوقائية لعدم تعرضهن للعنف والى دعم مشاركتهن السياسية وبناء السلام واعادة الاعمار.
وقالت القدسي إن "باحث اتخذت من هذه المناسبة فرصة لاسقاط محاور القرار على الواقع لمعرفة اوضاع النساء في تعز والتحديات والمعيقات التي تقف امامهن ومعرفة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية والمشاركة في هذا اللقاء لدعم ومساندة النساء في المحافظة".
وأكدت على كيفية ايجاد آلية عمل لتوحيد الجهود والتنسيق المشترك من اجل تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم المجتمعي وتوفير الحماية والتمكين والدعم اللازم لكل النساء في تعز.
ودعت القدسي الى ضرورة تمكين المرأة معرفياً واقتصادياً وسياسياً وقيام الجهات المعنية بهذه الادوار.
وأوضحت أن "هيئة الامم المتحدة للمرأة تعمل على دعم النساء في اليمن وهي حريصة على ان تسمع من القيادات النسوية في تعز على ما يساعدها من تنفيذ انشطة وبرامج للنساء في المحافظة".
بدوره، استعرض القاضي سليمان الصلوي ميسر اللقاء أهمية تفعيل دور المرأة في صناعة القرار وتبؤها مناصب قيادية في الدولة.
وأشار إلى أن المرأة لابد من وجودها على كافة المستويات السياسية في اليمن من أجل خلق وعي شامل أمام المجتمع لما تمثله المرأة من خلال مشاركته في صنع القرار .
و شهد اللقاء نقاشات حول الوضع العام للمرأة والتحديات التي تقف امامها والمقترحات للعمل المستقبلي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النسویة فی النساء فی فی تعز
إقرأ أيضاً:
الطالبي : كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار أحد معالم ربع قرن من حكم جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحد معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.
وأعرب السيد الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.
وذك ر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ال تقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.
وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، و رمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نت م ث ل ه ا من أجل الحاضر والمستقبل”.
وسج ل السيد الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.
وفي هذا الصدد، استحضر السيد الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.
واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف السيد الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي ت ب ي ن أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذك را في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لن ب ل المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، ح ر ص على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.
وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخل وعناوين لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعرب السيد الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار ت سعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”