قيادات نسوية بتعز تعقد لقاءً تشاورياً هو الأول
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
أقامت مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن و مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان امس الخميس اللقاء التشاوري الاول للقيادات النسوية في محافظة تعز وذلك تحت شعار" معاً من أجل تعزيز دور المرأة اليمنية في ترسيخ قيم الحوار وبناء السلم المجتمعي".
استهدف اللقاء التشاوري 30 مشاركة يمثلنا القطاعات النسوية في الاحزاب والمكونات السياسية وممثلات دوائر المرأة في السلطة المحلية وممثلات عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة في محافظة تعز .
واستهلت رئيس مؤسسة باحث لبنى القدسي بالترحيب بالمشاركات من القيادات النسوية في تعز، مشيرة إلى أن اللقاء تزامن مع الاحتفاء بصدور قرار مجلس الامن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والامن ،الداعي الى حماية النساء واتخاذ التدابير الوقائية لعدم تعرضهن للعنف والى دعم مشاركتهن السياسية وبناء السلام واعادة الاعمار.
وقالت القدسي إن "باحث اتخذت من هذه المناسبة فرصة لاسقاط محاور القرار على الواقع لمعرفة اوضاع النساء في تعز والتحديات والمعيقات التي تقف امامهن ومعرفة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية والمشاركة في هذا اللقاء لدعم ومساندة النساء في المحافظة".
وأكدت على كيفية ايجاد آلية عمل لتوحيد الجهود والتنسيق المشترك من اجل تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم المجتمعي وتوفير الحماية والتمكين والدعم اللازم لكل النساء في تعز.
ودعت القدسي الى ضرورة تمكين المرأة معرفياً واقتصادياً وسياسياً وقيام الجهات المعنية بهذه الادوار.
وأوضحت أن "هيئة الامم المتحدة للمرأة تعمل على دعم النساء في اليمن وهي حريصة على ان تسمع من القيادات النسوية في تعز على ما يساعدها من تنفيذ انشطة وبرامج للنساء في المحافظة".
بدوره، استعرض القاضي سليمان الصلوي ميسر اللقاء أهمية تفعيل دور المرأة في صناعة القرار وتبؤها مناصب قيادية في الدولة.
وأشار إلى أن المرأة لابد من وجودها على كافة المستويات السياسية في اليمن من أجل خلق وعي شامل أمام المجتمع لما تمثله المرأة من خلال مشاركته في صنع القرار .
و شهد اللقاء نقاشات حول الوضع العام للمرأة والتحديات التي تقف امامها والمقترحات للعمل المستقبلي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النسویة فی النساء فی فی تعز
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام