52 مشروعًا ومبادرة.. البرنامج السعودي لإعمار اليمن يوفر بيئة تعليمية جيدة لليمنيين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في الكشار بمحافظة تعز، كما دشن مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، التي تأتي بهدف دعم التعليم والتعلم، ضمن 52 مشروعًا ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.
ويأتي مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في الكشار، ومدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، استجابة للحاجة الملحة للتعليم، وتلبيةً لحاجات التعطش المعرفي للطلبة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة ومهيأة وآمنة للطلاب تستثمر في إمكانياتهم وقدراتهم، كما تأتي المشاريع التعليمية بمواصفات عالية وتوائم جغرافيّة المنطقة، تهيئةً لبيئة تعليمية لأبناء المنطقة، حيث أصبحت المدارس مبعث أمل للأهالي، لتعليم آمن ومستقر لأطفالهم.
وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة، وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12,978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، ومشاريع توسعة الجامعات رفعًا للطاقة الاستيعابية فيها، ولمستوى التحصيل العلمي وتمكينًا لفئة الشباب، مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، وإسهامًا في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
وتساهم المدارس النموذجية التي شيدها البرنامج في إيجاد بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة غير الصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب كرة الطائرة وكرة السلة.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثمارًا في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديدًا في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير فرص العمل من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج عنها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم مما يحسن مستوى العيش والمعيشة.
وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في دعم الأنشطة غير الصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتحقيق فرص التعليم للجميع.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن إعمار اليمن البرنامج السعودي محافظة تعز البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن مشروع ا ومبادرة النموذجیة فی
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»