وسط حرب قاسية.. غياب الوقود يعيد غزة إلى الحياة البدائية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
من المشافي والإسعاف إلى شركات الاتصالات مرورا بالمواطنين وطواقم الدفاع المدني، تتعالى الأصوات المطالبة بإدخال كميات كافية من الوقود، لتبقي الحياة اليومية في قطاع غزة ضمن حدها الأدنى.
والأربعاء، دخلت مصر شاحنة محملة بـ 25 ألف لتر من الوقود، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
بلغة الأرقام، تشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
أي أن كمية الوقود الواصلة إلى القطاع، الأربعاء، لصالح الأونروا، تمثل 0.2 بالمئة فقط من حاجة غزة للوقود شهريا، في الظروف الطبيعية.
ولم تدخل أية كميات من الوقود إلى القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الأمر الذي أصاب مفاصل الحياة بالشلل شبه التام.
إلى جانب هذه الكمية، فإن متوسط حاجة غزة الشهرية من الوقود الصناعي اللازم لتوليد الكهرباء، نحو 12 مليون لتر، منها 3 ملايين لتر شهريا لمشافي القطاع لغرض توليد الكهرباء.
وكلمة الوقود، هي اختصار لمختلف أنواع المحروقات (بنزين، سولار، سولار صناعي لتوليد الطاقة، كاز) التي تمثل أولوية إلى جانب المياه والدواء لسكان قطاع غزة، فيشمل الوقود، السولار المخصص لتوليد الكهرباء لمشافي غزة، وذلك المخصص لتوليد الطاقة لمضخات المياه من الآبار.
كما يشمل الوقود، مصدر الطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي؛ والوقود أيضا هو مصدر الطاقة الوحيد حاليا لتوليد الكهرباء لمقاسم شركات الاتصالات، كما أنه الوقود اللازم لتشغيل المركبات على مختلف أنواعها.
وتخضع غزة، وهي منطقة ضيقة من الأرض على البحر الأبيض المتوسط بين إسرائيل ومصر، لحصار عسكري إسرائيلي منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.
وتعتمد غزة، التي يقطنها عدد كبير من السكان يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، إلى حد كبير على إسرائيل؛ لمياه الشرب والإمدادات الغذائية والكهرباء والوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة فيها.
ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
** غياب الوقود
تعتبر غزة اليوم، هي نموذج مثالي لفرضية انقطاع أنواع الوقود عن أي منطقة في العالم؛ البداية تتمثل في انقطاع الطاقة الكهربائية، حيث تعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة على السولار لتوليد الطاقة.
ومنذ الأسبوع الأول للحرب، توقفت المحطة عن توليد الطاقة، كما نفد الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المولدات الأصغر حجما، سواء للمشافي وشركات الاتصالات وللمراكز الصحية والمنازل، ولضخ المياه من الآبار الجوفية.
كذلك، اضطر آلاف الغزّيين لاستبدال أنواع البنزين والسولار بزيت الطهي داخل خزان الوقود في المركبات، لكن الغالبية العظمى أجبرت على ترك سياراتهم لعدم وفرة الوقود، ولاحقا لحظر تحرك السيارات من قبل الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط غزة.
ويحصل القطاع على معظم احتياجاته اليومية من الوقود (البنزين والسولار) من مصر، بأكثر من 10 ملايين لتر شهريا، من أصل 12 مليونا، والباقي يصل من إسرائيل، بحسب بيانات الإدارة العامة للبترول الفلسطينية.
أما الوقود الصناعي اللازم لتوليد الكهرباء سواء لمحطة التوليد، أو للمشافي والمؤسسات الأخرى، فإنه يأتي من خلال إسرائيل، عبر تنسيق مع قطر منذ سنوات، بكمية 12 مليون لتر شهريا.
** عودة للبدائية
وسط غياب الوقود وبالتالي الكهرباء، فإن مظاهر الحياة البدائية بدأت تطفو على السطح في القرن الحادي والعشرين، ضمن محاولة الغزيين التأقلم على الواقع المفروض عليهم.
اليوم، وبسبب غياب الوقود فإن مئات الجثث ما تزال تحت الأنقاض لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات اللازمة لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.
وتضطر عائلات إلى استخدام أيديهم أو أدوات بسيطة لرفع الأجزاء الصغيرة من الأنقاض، فيما يقول مواطنون إن روائح جثث متحللة تنتشر في عديد الأحياء شمالي غزة.
ومن مظاهر الحياة اليومية، أصبح الحطب هو مصدر الطاقة اللازم لصناعة الخبز، وهو مصدر التدفئة مع دخول فصل الخريف وبدء هطول الأمطار على القطاع منذ الأسبوع الجاري.
كذلك، أصبحت الدواب (الحمير والخيل)، هي أداة نقل رئيسة بدلا من السيارات لمن يعجز عن السير عدة كيلومترات من العائلات النازحة من الشمال إلى الجنوب.
أما الحصول على المياه، ومع غياب الوقود اللازم لتوليد الكهرباء للمضخات، وانقطاع المياه عن معظم مدن القطاع من الجانب الإسرائيلي، بدأت عائلات إما بتحلية مياه البحر بإضافة السكر، أو غلي مياه البحر.
كذلك، انتشرت الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لأفراد يستحمون بمياه البحر على شاطئ قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: من الوقود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إلغاء المواعيد الاستثنائية للمحلات بعد رمضان.. عقوبات قاسية للمخالفين
تعود المحلات والأنشطة التجارية للعمل وفقًا للمواعيد الشتوية بعد نهاية شهر رمضان الذي كان محددا له توقيتات خاصة من مد لساعات العمل ليلا، ليتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عن عودة العمل بالمحلات وفقًا للتوقيتات الشتوية التي كان معمولا بها قبل شهر رمضان.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لـ قانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
مواعيد عمل المحلات بعد رمضان
ومن المنتظر العودة للعمل بالمواعيد الشتوية للمحلات، والتي جاءت كالتالي:
- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
- يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
- استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
- استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
العقوبات القانونية وفقًا لقانون المحال العامةإضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار:
في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.