واشنطن: نعمل بالتنسيق مع الصين بشأن العقوبات ضد روسيا وسقف سعر نفطها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعمل بالتنسيق مع الصين على كافة المسائل المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا وسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، خلال مؤتمر صحفي، امس الخميس: “أود الإشارة إلى أن لدينا تنسيقا وثيقا للغاية مع الحلفاء الصينيين بشأن كافة هذه المسائل حول سقف الأسعار ونظام العقوبات”.
وجاء ذلك في معرض رده على سؤال حول عمل الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ما يتعلق بالعقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي.
وبشأن سقف الأسعار، أشار بيات إلى أن “السلطات الأمريكية تعمل مع تحالف من الشركاء بشأن سقف الأسعار، وملتزمة تماما بتطبيق سقف الأسعار وبذل كل ما في وسعها من أجل تقليص عائدات روسيا من الوقود الأحفوري”.
وأضاف أن واشنطن تعتبر آلية سقف الأسعار “فعالة”.
يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.
ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريدات النفط إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سقف الأسعار
إقرأ أيضاً:
سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.