شفق نيوز/ يجذب الاستقرار غير المعتاد لقيمة العملة التركية المنخفضة، اهتمام ما يسمى بتجار الفائدة، وهم نوع من المستثمرين الذين يقترضون أموالاً مقابل أسعار فائدة منخفضة ويسعون إلى استثمارها في مناطق أخرى تحقق عوائد مرتفعة.

وبينما كانت الليرة التركية تفقد قيمتها بمستويات قياسية تقريباً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جرى احتواء خسائرها اليومية ضمن نطاق ضيق للغاية، وبلغ معدل انخفاضها ما يزيد قليلاً عن 0.

1%. نتيجة لذلك، انخفض التذبذب الضمني لمدة شهر واحد، وهو مقياس لتقلبات الأسعار المتوقعة في العملة، إلى أقل من 10% هذا الشهر ليقترب من أدنى مستوى منذ بداية 2023.

هذا التراجع في تقلب العملة، عندما يقترن بارتفاع العائدات على السندات التركية، يوفر عرضاً جذاباً لتجارة الفائدة، وفقاً لإمري أكجاكماك، كبير المستشارين لدى "إيست كابيتال" في دبي.

قال "أكجاكماك": "يعيد بعض المستثمرين الآن النظر في خططهم القديمة"، واصفاً الليرة بأنها تظهر "سلوكاً يشبه نظام الصرف المتحرك"، في إشارة إلى سياسة الحكومة التي تسمح فقط بحدوث تغييرات تدريجية في العملة. وأوضح أنه من الجدير بالملاحظة أيضاً "التحول في الديناميكيات، حيث تتجاوز العائدات على الاستثمارات قصيرة الأجل الآن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى".

الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقية

يعني ذلك أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يكسبوا من السندات التركية قصيرة الأجل أكثر مما يخسرونه من انخفاض قيمة العملة. في الوقت نفسه، أصبحت الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس، مما يعني أن قيمة الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقية. في حين أن الحكومة لم تعلن أن جذب رأس المال الأجنبي من خلال صفقات تجارة الفائدة هو جزء من سياستها، إلا أن وزير المالية محمد شيمشك، وهو مصرفي عمل في بنك استثمار سابقاً، قال في وقت سابق من نوفمبر إن ضمان الارتفاع الحقيقي للعملة في صُلب توجهاتها.

يتوقع المحللون في بنك "باركليز" أن يستمر انخفاض قيمة الليرة بوتيرة "تؤدي إلى استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة"، والذي يحسب عن طريق فروق التضخم بين دولة وشركائها التجاريين الرئيسيين. مع ذلك، في الوقت الحالي، يقدر "باركليز" أيضاً أن تنخفض الليرة أكثر مما سيكسبه المستثمرون، مما يجعل تجارة الفائدة غير جذابة. على النقيض من ذلك، يعتقد المحللون في "غولدمان ساكس" أن "الليرة يمكن أن تصعد وتتجاوز علاوة المخاطر المرتفعة في العام المقبل، إذ تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية".

تغيير السياسات

تم التخلي عن صفقات تجارة الفائدة بشأن الأصول التركية، التي كانت ذات يوم مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، قبل سنوات بعد أن فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح بيع الليرة على المكشوف. عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات التي أجريت في مايو، فريقاً من المسؤولين الاقتصاديين يدعم سياسات السوق بقيادة "شيمشك" ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، والتي عملت أيضاً في بنك استثماري.

قام أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد تدريجياً بإلغاء القواعد السابقة في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين. لكن من بين العوائق التي تحول دون جذب الأموال إلى تركيا مرة أخرى، انخفاض مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي والتضخم المرتفع لفترة طويلة الذي قد يفرض المزيد من رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر بين المستثمرين هو تطبيق سياسات غير متسقة مع بعضها على مدى عقد، واحتمال التخلي عن التغييرات المطبقة في الآونة الأخيرة إلى نهج تقليدي أكثر.

أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية

مع انخفاض حجم التداول في سوق العملات بالمعايير التاريخية، أصبحت البنوك الحكومية هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، مما يمنحها فعلياً القدرة على تحديد الأسعار.

انخفضت العملة التركية بنحو 35% منذ بداية 2023، وهي أكبر وتيرة تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. انضم "دويتشه بنك" و"بي إن بي باريبا" إلى "جيه بي مورغان" خلال الأسبوع الجاري، في الرهان على تحسن سوق السندات التركية، التي شهدت تخارج نحو 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي.

بلومبرغ

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية

إقرأ أيضاً:

انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير

واشنطن (أ ب)
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضاً مؤقتاً، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. 
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام الماضي. 
وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعاً عن نسبة 3% التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر. 
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2% مقارنة ب 3.3% في يناير الماضي. 
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري. 

مقالات مشابهة

  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير
  • انخفاض أرباح «بورشه» بعد تراجع مبيعات الصين
  • بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك؜
  • أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
  • تذبذب الذهب عالميا للجلسة الرابعة رغم تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر