مع تراجع تقلباتها.. الليرة التركية تجذب تجار الفائدة مجدداً
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ يجذب الاستقرار غير المعتاد لقيمة العملة التركية المنخفضة، اهتمام ما يسمى بتجار الفائدة، وهم نوع من المستثمرين الذين يقترضون أموالاً مقابل أسعار فائدة منخفضة ويسعون إلى استثمارها في مناطق أخرى تحقق عوائد مرتفعة.
وبينما كانت الليرة التركية تفقد قيمتها بمستويات قياسية تقريباً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جرى احتواء خسائرها اليومية ضمن نطاق ضيق للغاية، وبلغ معدل انخفاضها ما يزيد قليلاً عن 0.
هذا التراجع في تقلب العملة، عندما يقترن بارتفاع العائدات على السندات التركية، يوفر عرضاً جذاباً لتجارة الفائدة، وفقاً لإمري أكجاكماك، كبير المستشارين لدى "إيست كابيتال" في دبي.
قال "أكجاكماك": "يعيد بعض المستثمرين الآن النظر في خططهم القديمة"، واصفاً الليرة بأنها تظهر "سلوكاً يشبه نظام الصرف المتحرك"، في إشارة إلى سياسة الحكومة التي تسمح فقط بحدوث تغييرات تدريجية في العملة. وأوضح أنه من الجدير بالملاحظة أيضاً "التحول في الديناميكيات، حيث تتجاوز العائدات على الاستثمارات قصيرة الأجل الآن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى".
الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقيةيعني ذلك أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يكسبوا من السندات التركية قصيرة الأجل أكثر مما يخسرونه من انخفاض قيمة العملة. في الوقت نفسه، أصبحت الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس، مما يعني أن قيمة الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقية. في حين أن الحكومة لم تعلن أن جذب رأس المال الأجنبي من خلال صفقات تجارة الفائدة هو جزء من سياستها، إلا أن وزير المالية محمد شيمشك، وهو مصرفي عمل في بنك استثمار سابقاً، قال في وقت سابق من نوفمبر إن ضمان الارتفاع الحقيقي للعملة في صُلب توجهاتها.
يتوقع المحللون في بنك "باركليز" أن يستمر انخفاض قيمة الليرة بوتيرة "تؤدي إلى استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة"، والذي يحسب عن طريق فروق التضخم بين دولة وشركائها التجاريين الرئيسيين. مع ذلك، في الوقت الحالي، يقدر "باركليز" أيضاً أن تنخفض الليرة أكثر مما سيكسبه المستثمرون، مما يجعل تجارة الفائدة غير جذابة. على النقيض من ذلك، يعتقد المحللون في "غولدمان ساكس" أن "الليرة يمكن أن تصعد وتتجاوز علاوة المخاطر المرتفعة في العام المقبل، إذ تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية".
تغيير السياساتتم التخلي عن صفقات تجارة الفائدة بشأن الأصول التركية، التي كانت ذات يوم مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، قبل سنوات بعد أن فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح بيع الليرة على المكشوف. عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات التي أجريت في مايو، فريقاً من المسؤولين الاقتصاديين يدعم سياسات السوق بقيادة "شيمشك" ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، والتي عملت أيضاً في بنك استثماري.
قام أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد تدريجياً بإلغاء القواعد السابقة في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين. لكن من بين العوائق التي تحول دون جذب الأموال إلى تركيا مرة أخرى، انخفاض مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي والتضخم المرتفع لفترة طويلة الذي قد يفرض المزيد من رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر بين المستثمرين هو تطبيق سياسات غير متسقة مع بعضها على مدى عقد، واحتمال التخلي عن التغييرات المطبقة في الآونة الأخيرة إلى نهج تقليدي أكثر.
أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية
مع انخفاض حجم التداول في سوق العملات بالمعايير التاريخية، أصبحت البنوك الحكومية هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، مما يمنحها فعلياً القدرة على تحديد الأسعار.
انخفضت العملة التركية بنحو 35% منذ بداية 2023، وهي أكبر وتيرة تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. انضم "دويتشه بنك" و"بي إن بي باريبا" إلى "جيه بي مورغان" خلال الأسبوع الجاري، في الرهان على تحسن سوق السندات التركية، التي شهدت تخارج نحو 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي.
بلومبرغ
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا