مع تراجع تقلباتها.. الليرة التركية تجذب تجار الفائدة مجدداً
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ يجذب الاستقرار غير المعتاد لقيمة العملة التركية المنخفضة، اهتمام ما يسمى بتجار الفائدة، وهم نوع من المستثمرين الذين يقترضون أموالاً مقابل أسعار فائدة منخفضة ويسعون إلى استثمارها في مناطق أخرى تحقق عوائد مرتفعة.
وبينما كانت الليرة التركية تفقد قيمتها بمستويات قياسية تقريباً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جرى احتواء خسائرها اليومية ضمن نطاق ضيق للغاية، وبلغ معدل انخفاضها ما يزيد قليلاً عن 0.
هذا التراجع في تقلب العملة، عندما يقترن بارتفاع العائدات على السندات التركية، يوفر عرضاً جذاباً لتجارة الفائدة، وفقاً لإمري أكجاكماك، كبير المستشارين لدى "إيست كابيتال" في دبي.
قال "أكجاكماك": "يعيد بعض المستثمرين الآن النظر في خططهم القديمة"، واصفاً الليرة بأنها تظهر "سلوكاً يشبه نظام الصرف المتحرك"، في إشارة إلى سياسة الحكومة التي تسمح فقط بحدوث تغييرات تدريجية في العملة. وأوضح أنه من الجدير بالملاحظة أيضاً "التحول في الديناميكيات، حيث تتجاوز العائدات على الاستثمارات قصيرة الأجل الآن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى".
الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقيةيعني ذلك أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يكسبوا من السندات التركية قصيرة الأجل أكثر مما يخسرونه من انخفاض قيمة العملة. في الوقت نفسه، أصبحت الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس، مما يعني أن قيمة الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقية. في حين أن الحكومة لم تعلن أن جذب رأس المال الأجنبي من خلال صفقات تجارة الفائدة هو جزء من سياستها، إلا أن وزير المالية محمد شيمشك، وهو مصرفي عمل في بنك استثمار سابقاً، قال في وقت سابق من نوفمبر إن ضمان الارتفاع الحقيقي للعملة في صُلب توجهاتها.
يتوقع المحللون في بنك "باركليز" أن يستمر انخفاض قيمة الليرة بوتيرة "تؤدي إلى استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة"، والذي يحسب عن طريق فروق التضخم بين دولة وشركائها التجاريين الرئيسيين. مع ذلك، في الوقت الحالي، يقدر "باركليز" أيضاً أن تنخفض الليرة أكثر مما سيكسبه المستثمرون، مما يجعل تجارة الفائدة غير جذابة. على النقيض من ذلك، يعتقد المحللون في "غولدمان ساكس" أن "الليرة يمكن أن تصعد وتتجاوز علاوة المخاطر المرتفعة في العام المقبل، إذ تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية".
تغيير السياساتتم التخلي عن صفقات تجارة الفائدة بشأن الأصول التركية، التي كانت ذات يوم مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، قبل سنوات بعد أن فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح بيع الليرة على المكشوف. عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات التي أجريت في مايو، فريقاً من المسؤولين الاقتصاديين يدعم سياسات السوق بقيادة "شيمشك" ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، والتي عملت أيضاً في بنك استثماري.
قام أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد تدريجياً بإلغاء القواعد السابقة في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين. لكن من بين العوائق التي تحول دون جذب الأموال إلى تركيا مرة أخرى، انخفاض مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي والتضخم المرتفع لفترة طويلة الذي قد يفرض المزيد من رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر بين المستثمرين هو تطبيق سياسات غير متسقة مع بعضها على مدى عقد، واحتمال التخلي عن التغييرات المطبقة في الآونة الأخيرة إلى نهج تقليدي أكثر.
أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية
مع انخفاض حجم التداول في سوق العملات بالمعايير التاريخية، أصبحت البنوك الحكومية هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، مما يمنحها فعلياً القدرة على تحديد الأسعار.
انخفضت العملة التركية بنحو 35% منذ بداية 2023، وهي أكبر وتيرة تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. انضم "دويتشه بنك" و"بي إن بي باريبا" إلى "جيه بي مورغان" خلال الأسبوع الجاري، في الرهان على تحسن سوق السندات التركية، التي شهدت تخارج نحو 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي.
بلومبرغ
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
سوريا: تراجع حاد في احتياطيات العملة الأجنبية بعد سنوات من الحرب
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- كشف تقرير لوكالة رويترز عن الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه النظام السوري، حيث انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ووفقاً للمصادر، بلغت احتياطيات الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طناً، وهو نفس الرقم الذي كان موجوداً في عام 2011، لكن في المقابل، تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية بشكل دراماتيكي.
في أواخر عام 2011، أفاد صندوق النقد الدولي أن مصرف سوريا المركزي كان يملك احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وهو ما يمثل أساساً قوياً للاقتصاد السوري. ولكن مع مرور السنوات، استخدم النظام السوري جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات في تمويل الحرب والإنفاق على الغذاء والوقود، مما أدى إلى استنفاد غالبية هذه الأموال. اليوم، تشير التقارير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تتراوح بين 200 مليون دولار و”مئات الملايين”، وهو ما يمثل هبوطاً ضخماً مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب.
في ظل الوضع الحالي، تُظهر سوريا عجزاً كبيراً في قدرتها على معالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. إن عدم القدرة على تجديد الاحتياطيات النقدية يعكس عدم قدرة النظام على إدارة الموارد المالية بشكل كفء، فضلاً عن معاناته من العزلة الاقتصادية الدولية بعد أن توقفت البلاد عن تقديم تقارير مالية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واحدة من أبرز القضايا التي تواجه سوريا الآن هي غياب النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، ويزيد من التحديات التي تواجه المواطنين الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار السلع.
وبالرغم من استمرار الحرب والانقسام في البلاد، يبقى الذهب أحد الأصول الثابتة التي تملكها الدولة السورية. لكن السؤال الكبير هو: هل يمكن لهذا الذهب أن يكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد السوري المنهار؟ رغم أن الذهب يظل ملاذاً آمناً في الأوقات العصيبة، إلا أنه لا يمكن أن يعوض بشكل كامل تراجع احتياطيات الدولار التي كانت في وقت من الأوقات العمود الفقري للاقتصاد السوري.
اليوم، تتصارع سوريا مع واقع اقتصادي صعب، يرافقه انعدام شبه كامل للاحتياطيات النقدية، ما يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة النظام للوضع المستقبلي، في وقت يبقى فيه الاقتصاد السوري على حافة الهاوية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب