المملكة تؤكد رفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أدانت المملكة تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، وأكدت رفضها استهداف المدنيين وإزهاق أرواح الأبرياء بأي شكل من الأشكال، وسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في بيان السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بكونها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأشار السفير ابن خثيلة إلى حالة التصعيد التي تشهدها غزة ومحيطها اليوم، وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة، ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة، ومن أهمها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأكد أن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، ستنعكس سلبًا على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
شارك وفد المملكة برئاسة سعادة المندوب الدائم السفير/ عبدالمحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر #ccw pic.twitter.com/93CHmQHsAS— KSA Mission UN Geneva (@KSAPermanentGVA) November 16, 2023القانون الإنساني الدوليوأكد السفير ابن خثيلة أن اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، جزء أساسي لا يتجزأ من القانون الإنساني الدولي، وتكمن قوتها في إطارها القانوني، الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية.
ودعا الدول الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتثال له بشكل كامل، فضلًا عن مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وشدد على أهمية تقارير الامتثال السنوية كأدوات قيمة لبناء الثقة، والشفافية والتعاون والمساعدة، لافتًا إلى أن المملكة تقدم تقاريرها الوطنية بشكل دائم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف جنيف التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلقاء قنبلة نووية على غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة الإنسانی الدولی اتفاقیة حظر
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تأمر بوقف ترحيل طالبة دكتوراه تركية مناصرة للشعب الفلسطيني
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، السبت، أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في ولاية بوسطن بعد اتهامها بالتورط بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسبب موقفها المناصر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت قاضية محكمة مقاطعة ماساتشوستس، دينيس كاسبر، إن قرارها بناء على طلب تقدم به محامي أوزتورك إلى المحكمة، موضحة أنها قضت وقف ترحيل أوزتورك إلى حين الانتهاء من "طلب المقدم إلى المحكمة، يزعم أن الشخص (أوزتورك) حرم من حريته بشكل غير قانوني".
وطلب القرار الصادر عن القاضية الأمريكية والمكون من صفحتين، من الجانب الحكومي تقديم الدفاع اللازم للمحكمة بحلول نهاية يوم الثلاثاء المقبل، حسب وكالة الأناضول.
وقبل أيام، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية أوزتورك التي تدرس في جامعة تافتس الأمريكية، بطريقة وصفت بأنها "أشبه بالاختطاف"، لحظة مغادرة منزلها.
وبحسب مقطع مصور متداول على منصات التواصل، فقد باغت 6 أشخاص ملثمين الطالبة رميساء أوزتورك، لحظة خروجها من منزلها، وبدأوا بتقييد يديها بالأصفاد، ونزع حقيبة ظهرها، وهي تصرخ.
وادعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب، وفق للأناضول.
وأشار إلى أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين".
ويأتي اعتقال أوزتورك على وقع تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين، من خلال التلويح بورقة الترحيل للطلبة الأجانب والضغط على الجامعات.
وفي 9 آذار /مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.