الأردن.. تراجع حجوزات الفنادق 50% بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة الأردنى مكرم القيسى.
وقال القيسي، فى تصريحات إعلامية، الخميس، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التى وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.
وبحسب ما ذكره الوزير الأردني فقد تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام.
وقال القيسي إن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التى تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.
وأشار إلى أن النشرة الأخيرة للبنك المركزى ذكرت أن الدخل السياحى الأردنى بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر، مؤكدا أن هذه الأرقام ممتازة، وتعدت المستهدفة للوزارة.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلى القطاع السياحى وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دورى وهى فى حالة انعقاد دائم.
وأشار إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامى كما يحصل فى سوق السياحة العالمى فى لندن، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادى لانخفاض عدد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعى وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقبة لندن الأردن حرب غزة العقبة لندن اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية