اعتبر الفراعنة سرقات المقابر وانتهاك حرمة الموتى من أبشع الجرائم التي عوقبت بالإعدام، إذ أنها تعتبر تعديا على حرمة الإله لأن المتوفى يصبح وزيرًا.

 

الإعدام لسارقي المقابر عند الفراعنة

 

وسرقات المقابر انتشرت لأنها كانت بمنتهى الأبهة والفخامة، وتكتظ بالثروات الملكية، لهذا فإن بعض هذه القضايا كان الفرعون يحقق فيها بنفسه، كما أن الوزير كان يجلس على قمة النظام القضائي بعد الملك في حضور الجلسات القضائية لمختلف القضايا الجنائية، وفي البردية المحفوظة بالمتحف البريطاني (10052 BM) نجد أن المتهمين قد تم إحضارهم أمام الوزير نوب نفرت.


بدأت سرقات المقابر تظهر في أشدها بعصر رمسيس التاسع، ومن بين الوظائف التي ظهرت نجد أنه قد كان هناك من الموظفين من يقوم بالتحقيق في سرقات المقابر الملكية والذين كانوا بمثابة نواب للتحقيقات، كما كان هناك وظيفة تشبه وظيفة المحضر الذي يقوم بتوصيل الرسائل، كما كان من بين سلطاتهم أن يقوموا بمصادرة الممتلكات أو الحجز عليها.

 

أبرز الجرائم التي عوقبت بالإعدام عند الفراعنة


وهناك جرائم اخرى حكم فيها بالإعدام في مصر الفرعونية، منها: عدم إفشاء مؤامرة ضد الفرعون، عصيان أوامر الملك، قتل الحيوانات المقدسة، العيب في المقدسات، الاغتصاب، السحر، التصريح بالكذب عن الموارد المالية، عدم إغاثة من تعرض لهجوم الأشقياء في الطرق، الحنث في اليمين، القاتل أباه.

 

طرق تنفيذ الإعدام

 

كان الإعدام مع التعذيب عقاباً للزنى، إذا حصل من سيدات الطبقة الأولى في المجتمع، ثم أصبحت العقوبة هي جدع الأنف، والقاتل أباه، كان يُعدم بغرز قطع من القصب في جسمه، ثم يقطع الجلادون من لحمه قطعاً صغيرة بآلة خاصة، وبعد ذلك يُلقى به على كومة من القش ويحرق ببطء، أما الإعدام بالصلب فكان يُنفذ في الخونة والمتمردين. ويدخل في سلطة القاضي اختيار طريقة إعدام المجرمين، بين الشنق أو الإغراق أو التقطيع أو الحرق.

وتذهب بعض الآراء إلى أن المحكوم عليه كان يُعطى بخوراً أو شراباً مخدِّراً لتخفيف آلامه، ويقول المؤرخ "ديودوروس الصقلي" إن الإعدام قد أُلغي أو عُطِّل في بعض بترات حكم الأسرة الخامسة والعشرين، وأبدل بعقوبة السجن مع تقييد المجرم بالسلاسل وتشغيله في الأعمال العامة. ولكن يبدو أن الإعدام سرعان ما أُعيد من جديد وظل مقرراً حتى نهاية العصر الفرعوني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفراعنة الإعدام قتل الحيوانات مصر الفرعونية

إقرأ أيضاً:

تدريب 900 مأمور ضبط فضائي لمواجهة سرقة الكهرباء

 أطلق مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، البرنامج تدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من تدريب   ٧٢ مأمورا، ويستمر البرنامج  خلال الأسابيع القادمة، وهدفه لتدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي. 

أهمية البرنامج

المتدربين سيكونوا خط الدفاع الأول لتحسين نسب الفقد ومقاومة جريمة سرقة الكهرباء، التى تكلف  مليارات الجنيهات سنويًا وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.
 

وبهذا سيتم تقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة لانه مع  نقليل السرقة، الشبكة الكهربائية ستكون أكثر استقرار وتقل الانقطاعات المفاجئة.

كما أن المتدربين سيكونوا مؤهلين للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء، وبذلك يضمن كل مواطن ان يحصل على حقه من الكهرباء بدون التأثر  السلبى من  سرقة الكهرباء. 


برنامج التدريب

1-ندوة توعوية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء بما يضمن دقة المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام

2- تدريب عملي على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء والتعامل معها.  


3- عرض فيديوهات لحالات سرقة تم ضبطها بالفعل.


4- محاضرات عن المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربي.  


5- تدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر.  


6- تنمية مهارات التواصل والقيادة وأخلاقيات العمل  ( الحوكمة والنزاهة والشفافية ).

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت فى يناير الماضى، عن استحداث قطاع الضبطية القضائية بعد أن ظلت مهامه قاصرةً على عدة عاملين بالشركة وفقاً لقرار صادر عن وزارة العدل في عام 2016، ويهدف استحداث القطاع  إلى تشديد الرقابة لمنع سرقات التيار الكهربي.

حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء 

 

1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

3-  تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.

4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى  صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام

يذكر أنه تم بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات تم  تحرير  1,9 مليون محضر سرقة  بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه وذلك فى الربع الأخير من العام الماضى.

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 182 متهما على ذمة قضايا جنائية في مناطق الشرعية
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تدريب 900 مأمور ضبط فضائي لمواجهة سرقة الكهرباء
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعدد قضايا الأمة ووحدة الهدف: غزة تستنهض الضمير الإسلامي
  • حكم نهائى.. 4 أحكام بالإعدام تنهى رحلة سفاح الجيزة
  • تعرف على الأغنية التي تسببت في شهرة عبد المطلب بأولى حلقات «رمضان المصري وأصحابه»
  • 4 لاعبين من الزمالك علي رادار معسكر منتخب مصر