هل بينها بلدان عربية؟.. دراسة تحدد الدول الأكثر كثافة في نسبة المدخنين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تشير دراسة جديدة إلى أن 1.3 مليون شخص يموتون كل عام بسبب السرطانات الناجمة عن تدخين التبغ في سبع دول.
ووجد الباحثون أن البلدان السبعة، وهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تمثل مجتمعة أكثر من نصف العبء العالمي لوفيات السرطان كل عام.
إقرأ المزيد
. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة
وخلص الباحثون إلى أن التدخين، بالإضافة إلى ثلاثة عوامل خطر أخرى يمكن الوقاية منها، الكحول، وزيادة الوزن أو السمنة، وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، تسببت في ما يقارب بمليوني حالة وفاة مجتمعة.
وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وجامعة كوين ماري في لندن (QMUL) وكلية كينغز لندن، سنوات العمر المفقودة بسبب السرطان.
وسمح هذا النهج للباحثين بفحص ما إذا كانت عوامل خطر معينة تسبب الوفيات قبل الأوان، ما مكنهم من قياس تأثير وفيات السرطان على المجتمع بشكل أفضل، على سبيل المثال، تؤدي الوفاة بالسرطان في سن الستين إلى فقدان سنوات من الحياة أكثر من الوفاة في سن الثمانين.
وخلص الباحثون إلى أن عوامل الخطر الأربعة التي يمكن الوقاية منها أدت إلى فقدان أكثر من 30 مليون سنة من الحياة كل عام.
وقالت الدراسة إن تدخين التبغ كان له التأثير الأكبر على الإطلاق، حيث أدى إلى فقدان 20.8 مليون سنة من الحياة.
وفي جميع أنحاء العالم، يؤثر السرطان بشكل متزايد على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويظهر تحليل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه من المتوقع أن ترتفع حالات السرطان الجديدة بنحو 400%، من 0.6 مليون إلى 3.1 مليون سنويا في البلدان المنخفضة الدخل على مدى السنوات الخمسين المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد البلدان ذات الدخل المرتفع للغاية زيادة بنحو 50% خلال نفس الفترة الزمنية.
إقرأ المزيدوتم حساب عدد سنوات الحياة المفقودة بسبب السرطانات التي يمكن الوقاية منها كل عام باستخدام العمر الذي توفي فيه مرضى السرطان بسبب مرضهم ومتوسط العمر المتوقع لعامة السكان في ذلك العمر لتقدير عدد السنوات المفقودة بسبب السرطان.
وتوصل الباحثون إلى النتائج، التي نُشرت في مجلة eClinicalMedicine، من خلال جمع الكسور المنسوبة إلى السكان (نسبة الحوادث في السكان التي تُعزى إلى عامل الخطر) لعوامل الخطر الأربعة من الدراسات العالمية السابقة، وتطبيقها على تقديرات وفيات السرطان خلال عام 2020.
وتشمل بعض النتائج الرئيسية الأخرى من الدراسة ما يلي:
- ارتبطت عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها بأنواع مختلفة من السرطان في أماكن مختلفة. على سبيل المثال، في الهند، كان هناك عدد أكبر من الوفيات المبكرة بسبب سرطان الرأس والرقبة بين الرجال، وسرطان النساء بين النساء، ولكن في كل دولة أخرى، تسبب تدخين التبغ في خسارة معظم سنوات الحياة بسبب سرطان الرئة.
- يعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى الاختلافات في كل بلد، حيث أن فحص عنق الرحم أقل شمولا في الهند وجنوب إفريقيا منه في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما يفسر سبب وجود المزيد من الوفيات المبكرة بسبب السرطانات النسائية بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري في الهند وجنوب إفريقيا.
إقرأ المزيدويمكن تفسير العدد الأكبر من سنوات العمر المفقودة بسبب سرطان الرأس والرقبة لدى الرجال في الهند من خلال اختلاف عادات التدخين عن تلك الموجودة في المملكة المتحدة، حيث يدخن عامة السكان منتجات التبغ المختلفة.
- هناك اختلافات بين الجنسين في عدد وفيات السرطان وسنوات الحياة المفقودة بسبب عوامل الخطر المختلفة.
لدى الرجال معدلات أعلى من سنوات العمر المفقودة بسبب التدخين وشرب الكحول، لأن معدلات التدخين وشرب الكحول تميل إلى الارتفاع لدى الرجال. وفي الصين والهند وروسيا، كانت معدلات سنوات العمر المفقودة بسبب تدخين التبغ والكحول أعلى بنسبة تسعة أضعاف لدى الرجال مقارنة بالنساء.
- أدت زيادة الوزن أو السمنة، والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، إلى المزيد من الوفيات بالسرطان وفقدان سنوات من العمر بين النساء مقارنة بالرجال.
وفي جنوب إفريقيا والهند، أدى فيروس الورم الحليمي البشري إلى معدلات عالية بشكل خاص من سنوات العمر الضائعة مع اختلال كبير في التوازن بين الجنسين. وكانت المعدلات بين النساء أعلى بـ 60 مرة من الرجال في جنوب إفريقيا، وأعلى 11 مرة في الهند، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى فحص عنق الرحم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في هذه البلدان.
- الاختلافات في السرطانات المرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري صارخة - فمعدلات الوفيات أعلى بستة أضعاف في جنوب إفريقيا منها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض بحوث دراسات علمية مرض السرطان معلومات عامة فیروس الورم الحلیمی البشری یمکن الوقایة منها المملکة المتحدة بسبب السرطان عوامل الخطر لدى الرجال فی الهند کل عام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: دق ناقوس الخطر والقيام بالمسؤولية
بقلم: د. محمد حمد مفرح
من الحقائق المعلومة لكل متابع لمجريات الأحداث في السودان في ظل الحرب الجارية أن الأوضاع بالبلاد قد بلغت مدى بعيدا من التدهور الذي يرقى الى مستوى الكارثة الحقيقية. فالواقع الناتج عن افرازات الحرب و استمرارها و اتساع نطاقها، و الذي ظل يأخذ في التدهور بوتيرة متسارعة و متصاعدة طبع الحياة الاجتماعية و غيرها بالبؤس و التردي كما قلب حياة المواطن في اغلب أنحاء البلاد رأسا على عقب، جراء تمدد الحرب و بروز فظاعاتها المتعددة بصورة غير مسبوقة. و بعيدا عن الاسهاب التفصيلي في وصف هذا الوضع المعلوم يمكن القول، عموما، أن ذروة هذه التداعيات تتمثل في ما حدث مؤخرا بشرق ولاية الجزيرة بوسط السودان و بالذات بمدينة الهلالية التي شهدت قتلا جماعيا Mass killing مروعا وسط المواطنين قامت به قوات الدعم السريع، وفقا للاخبار المتواترة. و قد سبقت ذلك أحداث عنف بمدينة الفاشر ادت الى قتل اعداد كبيرة من المواطنين جراء ضراوة القتال. كما شهدت عدد من قرى و مدن كردفان و سنار بالإضافة الى الخرطوم و غيرها قتال راحت ضحيته انفس عزيزة. و من المعلوم ان مسلسل العنف لا يزال قائما مخلفا اعداد لا تحصى من الضحايا.
اما على صعيد افرازات الحرب الاخرى بهذه المناطق فقد تمثلت في الأعداد الكبيرة من الجرحى و انتشار المجاعة و الخوف و الهلع بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية و خلافه. و بالطبع لا تحتاج هذه الافرازات الى أدلة او براهين لتأكيد حقيقتها كونها غدت واقعا يحدث عن نفسه. و ليس ثمة من شك في أن نظرة واحدة إلى واقع البلاد في ظل هذه الحرب كافية بأن تؤكد هذا الواقع التراجيدي Tragic reality.
ثمة أمر آخر ظل يعمل على مضاعفة مأساة البلاد و تعقيد الوضع اكثر يتمثل في تنامي خطاب الكراهية في المجتمع السوداني بالإضافة الى الاصطفاف الجهوي و القبلي السافر ثم ما سمى بقانون الوجوه الغريبة الذي تم سنه في بعض الولايات بشمال السودان على نحو بغيض زاد الأمر ضغثا على ابالة. و قد أدى هذا القانون الشائن الى أخذ الناس بالشبهات و اتهامهم زورا و بهتانا بتهمة الانتماء الى الدعم السريع بل و الحكم عليهم بأحكام مغلظة غاية في الاجحاف. و ليس أدل على ذلك من التهم التي طالت البعض بموجب هذا (القانون) و آخرها الحكم على الطالب احمد عبد الهادي سليمان الذي قدم من مدينة الخوي بغرب كردفان الى مدينة دنقلا للجلوس لامتحان الشهادة السودانية هناك، الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء للدعم السريع دون دليل او بينات او حيثيات يعول عليها و ذلك رغم توافر الأدلة التي أكدت انه قادم للجلوس للامتحان ليس الا !!!.
و مما يجدر تأكيده ان افرازات الحرب سالفة الاستعراض تفاقم معاناة المواطن كما تضع وحدة السودان على المحك.
من جانب اخر فانه، و نظرا لعدم وجود ضوء في اخر النفق يبشر بايقاف الحرب في ظل مواصلة طرفيها للقتال غير مباليين بكل تداعياتها الاخذة في التفاقم، و بالذات الجيش الذي رفض كل مبادرات إيقاف الحرب، نظرا لذلك يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لاجبار طرفي الحرب على وقفها. هذه الخطوة مطلوبة بشدة من اجل افساح المجال لوقف القتل المروع و وضع حد لنزيف الدم علاوة على تقديم العون الانساني Humanitarian aid للمواطنين مع تهبئة الظروف لاعادة اعمار البلاد و بدء العملية السياسية التي تفضي الى حكومة مدنية. و تعد هذه المطلوبات جد ضرورية لتفكيك ازمة البلاد غير المسبوقة.
و من الضروري بمكان اجراء العدالة الانتقالية Transitional Justice و التي تتم عادة في ظروف ما بعد الحرب و الانتقال الديموقراطي، حيث تشمل سلسلة من الإجراءات منها الاعتراف بالجرائم و العفو فضلا عن المحاكمات القانونية و التعويضات المختلفة و خلافها. و يمكن الاستفادة، في هذا الصدد، من تجارب مماثلة لدول أخرى.
من جهة ثانية يمكن ان يتطلب الامر الحاجة لقيام مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة بالسودان من اجل القيام بالمحاكمات اللازمة لكل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب و قبلها بما فيها الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ و التي لا تسقط بالتقادم. و يمكن أن تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و التي قام بانشاىها مجلس الأمن في العام ١٩٩٣م بعد بداية حرب البوسنة او المحكمة الجنائية الدولية لرواتدا التي أنشأت قي العام ١٩٩٤م لمحاكمة مجرمي الحرب برواندا.
و أود، هنا، ان أشير الى حقيقة مفادها ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، صرح مؤخرا بأن ظروف المنظمة لا تسمح لها حاليا بنشر قوات بالسودان، و اكتفى بتكرار مناشدة طرفي الحرب بايقافها مراعاة لظروف المدنيين الذي تضرروا كثيرا من الحرب.
و مع ذلك فقد رشحت مؤخرا اخبار تفيد بأن الأمم المتحدة بصدد نشر قوات في بعض المدن السودانية للفصل بين طرفي القتال و حماية المدنيين. كما أن المقترح الذي تقدم به مؤخرا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و رئيس (تقدم) و القاضي بانشاء مناطق امنة Safe Areas للمدنيين بالسودان يمنع فيها الطيران، و تتم حمايتهم من تعديات طرفي الحرب، يمكن، أي المقترح، ان يتم تطبيقه للتخفيف من المعاناة الانسانية.
و من المعلوم ان الامم المتحدة غالبا ما تواجه ظروفا مالية لا تمكنها من القيام بدورها في ظروف الحرب، غير ان هذا لا يعفيها من القيام بمسؤوليتها تجاه السودان من خلال انشاء صندوق مالي Financial Fund من اجل الاسهام المالي في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و ذلك من اجل انقاذ البلاد، بناء على تهديد هذه الحرب للسلم و الامن الدوليين، باعتبار ان الحفاظ عليهما يعد المهمة الأساسية للامم المتحدة.
و مما يجدر تأكيده أنه بقدر ما تفتقت عبقرية فقهاء القانون الدولي و خاصة مع بداية القرن التاسع عشر عن وضع قواعد قانون دولي كافية لحماية المدنيين و غيرهم أثناء الحرب و صيانة حقوق الانسان فضلا عن محاكمة مجرمي الحرب و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين، بقدر ما تفتقت عن ذلك فان (السياسة) ظلت تعمل على تعويق انفاذ قواعد القانون الدولي و تطبيقها على الأرض. و تندرج هذه القواعد القانونية في القانون الدولي الانساني المسمى أيضا قانون الحرب و قانون جنيف و قانون النزاعات المسلحة، كما تندرج في القانون الدولي لحقوق الانسان و الذي شهد بحق تطور نوعي و شامل و غير مسبوق، و ايضا القانون الجنائي الدولي المناط به محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم المتمثلة في جرائم الابادة الجماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
و قد تمت سابقا محاكمة النازيين لارتكابهم جرائم حرب واسعة النطاق في الحرب العالمية الثانية.
و بالرغم من كفاية و فاعلية هذه القوانين الا أن التقاطعات السياسية في الساحة الدولية و عدم توافر الارادة من قبل الدول الكبرى و بالذات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، في المساهمة في تمويل الامم المتحدة، لاسباب سياسية تتماهى مع مصالحها، تعمل، أي التقاطعات السياسية، على الحيلولة دون قيام هذه المنظمة بمسؤولياتها على الدوام. و من المعلوم أن هذه الدول تسهم بالنصيب الاكبر في التمويل وقتما تتوافر لها الارادة.
و في ظل هذا الوضع تواجه قيام الامم المتحدة بدورها تجاه السودان في هذا الظرف العصيب تحديات ربما تجعل من المتعذر عليها النهوض بمسؤوليتها، مما يفاقم من ازمة البلاد الحالية.
و تبعا لذلك فان هنالك حاجة ماسة لقيام (تقدم) بكل ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها تجاه السودان في هذا الظرف التاريخي العصيب.
و من الضروري بمكان استمرار زخم حراك (تقدم) الحالي بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين و من ثم تهيئة الظروف لتطبيق الخطوات انفة الذكر و التي يتوقف عليها انقاذ البلاد من التفكك.
mohammedhamad11960@gmail.com
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم