متى يسمح بإجراء أبحاث طبية على البشر؟.. اعرف الرأي القانوني
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن متى يسمح بإجراء أبحاث طبية على البشر؟ اعرف الرأي القانوني، حدد القانون رقم قانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الحالات التي يسمح فيها بإجراء بحوث طبيه على البشر ، حيث نصت .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متى يسمح بإجراء أبحاث طبية على البشر؟.
حدد القانون رقم قانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الحالات التي يسمح فيها بإجراء بحوث طبيه على البشر ، حيث نصت المادة 3 من القانون بأنه لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى ، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا ، ويتعلق بأمراض خاصة بهم ، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم وإذا كان البحث الطبى على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين ، أو من له الولاية أو الوصاية في حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانونى، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأقرت المادة 4 من القانون بأنه يتعين قبل البدء في إجراء أى بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، على أن تكون موافقتها نهائية في غير البحوث الطبية الإكلينيكية المشار إليها في الفقرة التالية .
ويلزم موافقة هيئة الدواء المصرية، وموافقة واعتماد المجلس الأعلى في حال البحوث الطبية الإكلينيكية التى تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعى استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل، ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تجرب في دول مرجعية في ذات الوقت .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعية الدعوة الإسلامية: نرفض قرار الدبيبة غير القانوني بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية
الوطن| متابعات
قالت جمعية الدعوة الإسلامية في بيانٍ لها: تفاجئنا بقرار من حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له باعتبار الجمعية تابعة للجهة التشريعية حسب القانون، مشيرةً أنها علمت بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واقدام المكلفين على تنفيذه، فباشرت برفع قضايا طعون واستشكالات وقام مجلسي النواب و الرئاسي بالخطوات نفسها.
وبينت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على الإدارة.
وأكدت بعدها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وحفاظها طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية من عبث العابثين، مشددة على رفضها نرفض محاولات جر المؤسسة إلى الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأعربت عن استغرابها رفع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات الجمعية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ دون اتخاذ أي تدابير وقائية، مشيرةً إلى أن بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد بالمخالفة للقانون.
وبينت أن منذ اقتحام المقر في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد الإرباك داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية.
كما ثمنت الجمعية خطاب مجلسي النواب و الرئاسي لإدارة القضايا، ودعت حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل