أمريكا تطالب إسرائيل بكبح جماح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، أكد لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، ضرورة العمل على تخفيف التصعيد بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد لإسرائيل ضرورة كبح جماح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه بحث تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنها تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، لضمان سلامة المدنيين، وجددت دعوتها إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وأكدت أنه “على إسرائيل تجنب قتل المدنيين”.
اليوم 24 في حرب غزةودخلت الحرب في غزة اليوم الـ42، ويواصل جيش الاحتلال عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.
جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل بيني غانتس وزارة الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن الوفد بوابة الوفد فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.