تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون من الخدمة العسكرية مع بلوغه سنّ التقاعد، في العاشر من كانون الثاني المقبل، يبدو الأوفر حظاً بين الخيارات المتاحة لتفادي الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية. وإلى جانبه، تُطرح اقتراحات كرفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية من أدنى رتبة عسكرية إلى أعلاها، كما طلب نواب « اللقاء الديموقراطي»، أو التمديد لعام كامل وفقَ ما اقترحت كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات)، فيما يحضّر عدد من النواب السنّة المستقلين عريضة نيابية تطلب أن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل.


وذكرت «الأخبار» أن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتفق مع وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة التمديد لعثمان أسوة ببقية المواقع.   وفي غمرة هذه المناقشات عاد احتمال تعيين قائد جديد للجيش ليُطرح جدياً، رغمَ استبعاده سابقاً لأسباب تتصل بعدم مصادرة حق رئيس الجمهورية المقبل في تعيين قائد قريب منه. وفي المعلومات أن حزب الله بات أكثر ميلاً من قبل إلى هذا الخيار الذي يصرّ التيار الوطني الحر عليه. ففي الأيام الماضية، برز تأجيل التسريح كحل وسط بين الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، على أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء بمرسوم جوّال يوقّعه جميع الوزراء. ونُقل عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قوله إن الحل الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن للتيار مرشحين للقيادة، من بينهم: مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي. وقد تقصّد عون تظهير موقفه هذا أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، لتعزيز موقف باسيل. ومع أن الحزب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا أن معلومات تؤكد أن تطوراً جديداً طرأ على موقفه، وهو «عدم معارضة تعيين قائد جديد للجيش في حال حصول توافق على الاسم»، علماً أن هذا الخيار كانَ مستبعداً سابقاً لأسباب تتعلق بتطورات المنطقة والوضع الأمني ربطاً بالحرب على غزة وبالملف الرئاسي، إذ إن تسمية قائد للجيش في ظل الفراغ تعدّ مصادرة لصلاحيات الرئيس المقبل. إلا أن هذا الخيار يبقى أيضاً رهن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو أنه حسم أمره حول أيٍّ من الخيارات، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعارض التعيين، والنائب السابق وليد جنبلاط الذي يفضّل التمديد.
والمؤكد أن أيّاً من هذه الخيارات لن يجد طريقه الى التنفيذ من دون اتفاق سياسي، وهو ما أكّده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على التعيين دونه عقبات. فالقبول بالمبدأ لا يعني القبول بالآلية، وخصوصاً في ما يتعلق بصدور مرسوم جوّال يطالب به باسيل، يوقّع عليه كل الوزراء، حتى لا يُصار الى تثبيت ذلك كقاعدة لإصدار القرارات في مجلس الوزراء.

وقال رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي لـ"الديار" بان الازمة يبدأ حلها من انتخاب رئيس للجمهورية، فينتظم عمل المؤسسات الدستورية، والا فان الاوضاع ستزداد تعقيداً مع كل استحقاق، ولا يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية متوفر في هذه المرحلة.
من هنا، فان الحلول المطروحة لقيادة الجيش هي ثلاثة، كما سمع كرامي من بري الذي زاره على رأس وفد من نواب "تكتل التوافق الوطني"، اذ اشار بري الى ان القرار هو عند حكومة تصريف الاعمال ، التي عليها التعيين باقتراح من وزير الدفاع الذي يسمي ضابطا مارونياً للمنصب، وهذا الموضوع مرتبط بتوافق اطراف الحكومة، في ظل عدم حضور "تكتل لبنان القوي" لجلسات الحكومة، مما يعني ان التعيين ليس وارداً حتى الآن، والذي سيشمل اضافة الى قائد جيش، رئيس اركان ومجلس عسكري للاعضاء الشاغرين فيه.

والحل الثاني الذي يراه بري هو عدم التسريح، وفق ما نقل كرامي عنه، وهذا الاقتراح يوجد شبه اجماع عليه، ولا يعارضه حزب الله الذي كان لا يؤيد ذلك، ولكن مصلحة المؤسسة العسكرية وظروف لبنان، دفعته الى ان يوافق على عدم تسريح قائد الجيش، وهذا القرار يتعلق بالحكومة، التي عليها ان تؤمن النصاب القانوني له، اضافة الى المخرج القانوني ايضاً.
ومتى يتدخل مجلس النواب، فان بري حاسم بان الجلسة التشريعية لا يجب ان تكون فقط لاقتراح التمديد لقائد الجيش، بل ان يشمل جدول اعمالها بنودا اخرى، وهذا ما ابلغه بري لوفد "التوافق الوطني"، وقال لاعضائه بانه سأل وفد "القوات اللبنانية" ("الجمهورية القوية")، ما اذا كانوا يوافقون على حضور جلسة تشريعية، وفيها بنود غير اقتراحهم برفع سن التقاعد لقائد الجيش، فامهلوه برد جواب، وهو ينتظر.
وقد حرك التمديد لقائد الجيش او عدم تسريحه، نواب سنُة من "تكتل الاعتدال الوطني"، فتقدموا باقتراح قانون بالتمديد ايضا لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال الى التقاعد في الربيع المقبل، اذ فتح هذا الموضوع شهية الطوائف التي تتوزع الوظائف بان تطالب بالتعيين او التمديد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قائد الجیش حزب الله

إقرأ أيضاً:

ضربات رغم عدم المشاركة.. بيان دولي عما يحدث للجيش اللبناني

أعربت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" عن بالغ قلقها إزاء "الضربات العديدة التي تعرضت لها القوات المسلحة اللبنانية داخل لبنان، رغم إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل".

وأشارت، في بيان، الاثنين، إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية أفادت عن سلسلة من الضربات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن خسارة أفراد وإلحاق أضرار بالمباني وتدمير الممتلكات. وأسفرت مثل هذه الهجمات عن مقتل 45 جندياً من الجيش اللبناني، وفقاً للقوات المسلحة اللبنانية".

ونيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، أعرب رئيس بعثة اليونيفيل، قائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو "عن أعمق تعازيه لأسر المتوفين وتمنى الشفاء العاجل والتام للجرحى."

وأكدت "اليونيفيل" أن "مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون الإنساني الدولي، الذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية".

ووفق البيان يظل دور القوات المسلحة اللبنانية "حيوياً من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، وهو أمر ضروري لإنهاء العنف المستمر بين حزب الله وإسرائيل".

وحثت جميع الأطراف المشاركة في النزاع على "معالجة خلافاتها من خلال المفاوضات - وليس من خلال العنف".

مقالات مشابهة

  • رئيس أركان لواء "غولاني" يطلب إعفاءه من منصبه.. بعد إصابته بنيران حزب الله
  • ضربات رغم عدم المشاركة.. بيان دولي عما يحدث للجيش اللبناني
  • اليونيفيل عن إستهداف الجيش: إنتهاك صارخ للقرار 1701 وللقانون الإنساني الدولي
  • شاهد بالفيديو.. “كيكل” يكشف معلومات خطيرة عن قيادات بارزة بالدعم السريع: (قجة أكبر شفشافي ودخلت في معارك مع قائدهم الذي اقتحم الجزيرة وجلحة دا ما محسوب)
  • قائد الجيش استقبل رئيس الكتلة الوطنية مع وفد
  • قائد الجيش عرض مع بوريل التطوّرات
  • سليم أدان العدوان الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مركزًا للجيش في العامرية
  • تعيين قائداً جديداً لشرطة ديالى
  • محاولات لتعطيل التمديد لقائد الجيش
  • قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي يصل إلى إسرائيل