رفض سداد مصروفات علاجى.. شكوى زوجة بدعوى طلاق بعد 17 عام زواج
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
" رفض سداد مصروفات علاجي، وهجرني بعد 17 عام زواج، وتخلي عن أولاده رغم حاجتهم له بعد تدهور حالتي الصحية".. بتلك الكلمات وقفت إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة تبحث عن تطليقها للضرر من زوجها، وتطالب بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدعي استحاله العشرة بينهما. وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" تعرض للعنف علي يد زوجي، بالإضافة إلى رفضه سداد مصروفات علاجي رغم أنه ميسور الحال، وقدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات دخله للمحكمة، وعندما لاحقته بالدعاوي ثار واتهمني بقلة الأصل ونسيان العشره التي جمعتنا رغم أنه من تخلي عني واستخدم أولادي للضغط على للتنازل عن الدعاوي القضائية والاتهامات الموجه له".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث مسكن الزوجية عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات