الأردن لن يوقعها.. تفاصيل صفقة الكهرباء مقابل الماء مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، أن بلاده "لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي"، بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة والتي باتت معروفة باسم "الكهرباء مقابل الماء".
وفي نوفمبر عام 2021، أجمعت إسرائيل والأردن والإمارات، ضمن "معرض إكسبو 2020 دبي" على "إعلان نوايا" لصفقة بعنوان "الكهرباء مقابل الماء"، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، حيث عدت "أكبر صفقة تعاون إقليمي"، تشمل عدة مشاريع في مجال الطاقة والمياه.
ووقع على الصفقة حينها وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، ووزير المياه الأردني، محمد النجار، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ، سلطان الجابر.
وتضمن "إعلان النوايا" بحسب ما سبق أن ذكرته وكالة "وام" مشروعا واحدا مؤلفا من محورين، وهما برنامج "الازدهار الأخضر"، ويشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.
والمحور الثاني هو برنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وأوضحت وزارة المياه الأردنية، حينها، أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه يعني "الدخول في عمليّة دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه".
وكشفت الوزارة أنه من الممكن أن يحصل الأردن من خلال ذلك "على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا"، وبينت أن توقيع الإعلان ليس اتفاقا لا من الناحية الفنيّة ولا القانونيّة؛ وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا.
وبينّت أن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نموّ عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لافتة إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.
وشددت الوزارة على أن الأردن من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، مشيرة إلى أن "العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط".
والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.
كذلك تعاني إسرائيل من الجفاف. إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
خطوة إضافية.. ولكنوكشفت الوزارة الأردنية، في وقت سابق، أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، وتعتمد في باقي المصادر على تجميع المياه، والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عام 2021.
وهدفت إسرائيل من صفقة "الكهرباء مقابل الماء" إلى توفير 30 في المئة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17 في المئة عن الهدف الذي حددته سابقا، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل عن مسؤولين أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ستتولى بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.
و "مصدر" هي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي.
وكان من المتوقع أن توفر مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي كانت ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتحتاج إسرائيل للطاقة النظيفة، لكنها لا تملك الأراضي المناسبة لإنشاء مزارع طاقة شمسية بعكس جارتها الأردن، مما دفع كيري إلى التوسط في المحادثات التي وصلت لصيغتها النهائية.
في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن يمكنه بناء محطات التحلية في الجنوب النائي من البلاد، في حين أن الساحل الإسرائيلي أقرب للمراكز السكانية الكبيرة في الأردن.
وفي نوفمبر عام 2022، وقع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض؛ بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).
ونصت المذكرة التي وقعت على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، وفق "بترا"، على أنه "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي".
ونصت المذكرة على السعي من أجل إحراز تقدم في الاستفادة من المساعدة، والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، وبشكل طوعي أو عند الحاجة، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المقبلة، في نوفمبر عام 2023، في الإمارات.
ووقع مذكرة التفاهم عن الحكومة الأردنية، وزير المياه والري، محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي، وزيرة البيئة والتغير المناخي، مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي، عيسوي فريج.
وفي ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، يرى الأردن كما ذكر الصفدي أن "الحديث يجب أن يتركز الآن على وقف الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکهرباء مقابل الماء ملیون متر مکعب من المیاه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.
وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.
ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".
ترحيب أميركي
رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.
وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.
ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".
ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد
بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".
وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".
ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".
ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام