الأردن لن يوقعها.. تفاصيل صفقة الكهرباء مقابل الماء مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، أن بلاده "لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي"، بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة والتي باتت معروفة باسم "الكهرباء مقابل الماء".
وفي نوفمبر عام 2021، أجمعت إسرائيل والأردن والإمارات، ضمن "معرض إكسبو 2020 دبي" على "إعلان نوايا" لصفقة بعنوان "الكهرباء مقابل الماء"، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، حيث عدت "أكبر صفقة تعاون إقليمي"، تشمل عدة مشاريع في مجال الطاقة والمياه.
ووقع على الصفقة حينها وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، ووزير المياه الأردني، محمد النجار، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ، سلطان الجابر.
وتضمن "إعلان النوايا" بحسب ما سبق أن ذكرته وكالة "وام" مشروعا واحدا مؤلفا من محورين، وهما برنامج "الازدهار الأخضر"، ويشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.
والمحور الثاني هو برنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وأوضحت وزارة المياه الأردنية، حينها، أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه يعني "الدخول في عمليّة دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه".
وكشفت الوزارة أنه من الممكن أن يحصل الأردن من خلال ذلك "على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا"، وبينت أن توقيع الإعلان ليس اتفاقا لا من الناحية الفنيّة ولا القانونيّة؛ وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا.
وبينّت أن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نموّ عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لافتة إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.
وشددت الوزارة على أن الأردن من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، مشيرة إلى أن "العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط".
والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.
كذلك تعاني إسرائيل من الجفاف. إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
خطوة إضافية.. ولكنوكشفت الوزارة الأردنية، في وقت سابق، أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، وتعتمد في باقي المصادر على تجميع المياه، والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عام 2021.
وهدفت إسرائيل من صفقة "الكهرباء مقابل الماء" إلى توفير 30 في المئة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17 في المئة عن الهدف الذي حددته سابقا، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل عن مسؤولين أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ستتولى بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.
و "مصدر" هي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي.
أكسيوس: صفقة بين إسرائيل والإمارات والأردن لإنشاء مزرعة طاقة شمسية ضخمة يدفع المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، باتجاه توقيع اتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، حسبما قال مسؤولون لموقع "أكسيوس".وكان من المتوقع أن توفر مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي كانت ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتحتاج إسرائيل للطاقة النظيفة، لكنها لا تملك الأراضي المناسبة لإنشاء مزارع طاقة شمسية بعكس جارتها الأردن، مما دفع كيري إلى التوسط في المحادثات التي وصلت لصيغتها النهائية.
في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن يمكنه بناء محطات التحلية في الجنوب النائي من البلاد، في حين أن الساحل الإسرائيلي أقرب للمراكز السكانية الكبيرة في الأردن.
وفي نوفمبر عام 2022، وقع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض؛ بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).
ونصت المذكرة التي وقعت على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، وفق "بترا"، على أنه "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي".
ونصت المذكرة على السعي من أجل إحراز تقدم في الاستفادة من المساعدة، والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، وبشكل طوعي أو عند الحاجة، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المقبلة، في نوفمبر عام 2023، في الإمارات.
ووقع مذكرة التفاهم عن الحكومة الأردنية، وزير المياه والري، محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي، وزيرة البيئة والتغير المناخي، مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي، عيسوي فريج.
وفي ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، يرى الأردن كما ذكر الصفدي أن "الحديث يجب أن يتركز الآن على وقف الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکهرباء مقابل الماء ملیون متر مکعب من المیاه
إقرأ أيضاً:
مصر.. مساع متواصلة لضمان انتظام الكهرباء والسيسي يستعرض خطط الحكومة
مصر – تواصل الحكومة المصرية مساعيها لضمان الكهرباء بشكل منتظم بعد عودة الاستقرار للشبكة خلال الأشهر الأخيرة بعد نحو عام من الانقطاعات.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، واطلع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي، اطلع على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، كما اطلع على مستجدات العمل مع الشركاء لزيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
ووجه السيسي، بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وبحسب المتحدث، تضمن الاجتماع متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خاصة مع تبني الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
ووجه السيسي، في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلا عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه بإجراء متابعة دقيقة لكل تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصا، ويعتبر نموذجا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلا للربط الكهربائي.
المصدر: RT