الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قامت القوات المسلحة الأردنية بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، إن المستشفى يضم فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين الفلسطينيين في نابلس.
ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها الى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.
وقالت بترا إن إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس يأتي استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.
وأكد الجيش الأردني استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نابلس المستشفى الميداني الأردني الأردن مستشفى ميداني إقامة مستشفى ميداني الضفة الغربية نابلس المستشفى الميداني الأردني أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.