السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طلب السودان من الأمم المتحدة، الخميس، "إنهاء فوريا" للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".
وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك عبر رسالة اطلعت عليها رويترز.
وكتب الصادق في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجرى توزيعها على مجلس الأمن الدولي "حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور.
وتابع أن "الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان، بعد ثورة ديسمبر عام 2018"، مضيفا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيّبا للآمال".
وردا على سؤال بشأن قرار السودان، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الرسالة وصلت وتم تعميمها على مجلس الأمن.
واندلعت حرب، في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساع للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحب به بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لدعم العملية السياسية
ليبيا – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلق اللجنة الاستشارية كخطوة أولى لحل الأزمة السياسية
انطلاق أعمال اللجنة الاستشاريةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية من خلال عقد اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس. وفي هذا السياق، رحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء الجدد، مسلطة الضوء على الدور الرئيسي للجنة كجزء من العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون، بهدف كسر الجمود السياسي الراهن.
دور اللجنة الاستشارية وأهدافهاأكدت ستيفاني خوري، بحسب ما نقلته الجهات الإعلامية التابعة للبعثة، أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستعمل على إعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وأوضحت خوري أن مهمة اللجنة تأتي ضمن جهود دعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين لتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة، وستكون مدة عملها محددة، بحيث يتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل المقبلة من العملية السياسية.
كلمة افتتاحية من ستيفاني خوريفي كلمتها التي ألقاها خلال الاجتماع الافتتاحي، قالت خوري:
“أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أرحب بكم أشد الترحيب وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدٍ ليس سهلاً، ولكنه ضروري. لقد شكلنا هذه اللجنة لاستكمال العملية السياسية الشاملة بين الليبيين، والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفقًا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
تم تكليف اللجنة بوضع مقترحات تقنية وسياسية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات الوطنية. نتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية وتمكين مؤسسات الدولة وصناع القرار من تخطي الانسداد السياسي الراهن.
كما تعلمون، فإن اللجنة الاستشارية ليست جهة لاتخاذ القرارات ولا تُغني عن المؤسسات القائمة؛ هدفنا هو إنجاز مهمتها في أقصر وقت ممكن. ستعمل اللجنة على البناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
تم اختياركم بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، ونحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية لتجاوز العقبات السياسية. علينا أن نستقي الدروس من التجارب السابقة كي لا نكرر الأخطاء. هدفنا هو الخروج بخيارات تساهم في تسهيل حل القضايا الخلافية وتوفير انتخابات وطنية شاملة وموثوقة ضمن إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار.
أتطلع إلى العمل معكم خلال الأسابيع المقبلة.
شكراً لكم.”
تحديات سياسية كبيرةيأتي تشكيل اللجنة الاستشارية في وقت حرج تشهد فيه ليبيا تحديات سياسية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام وعدم ظهور حلول فعالة للأزمة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة أساسية نحو دعم العملية الانتخابية وتأسيس دولة ديمقراطية يقودها الشعب الليبي وحده.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين