زوج يدعى تبديد زوجته مبلغ 100 ألف جنيه من أمواله دون إذنه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
" زوجتي بددت مبلغا ماليا مخصص لسداد قسط الشقة التي قمت بشراء دون إذن مني وتركتني ملاحق بشيكات بدون رصيد".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه وتبديده وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به. وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بسبب تبديدها للمال رغم علمها بالديون والاقساط الملاحق بها، لتقوم مؤخراً بسداد مبالغ مالية لعائلتها دون الرجوع لي مستغلة سفري خارج مصر، وكذلك تبدد قسط الشقة الذي أرسلته لها لسداده لصحاب العقار، لأكتشف الكارثة بعد عودتي لمصر، وأجد نفسي مديون في عام واحد بمبلغ مليون و700 ألف جنيه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس