لاحظ نادي قضاة المغرب إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم.
ولم يقدم المكتب التنفيذي تفسيرا لهذا الأمر لكنه قرر، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما دعا النادي في بيان له صدر إثر اجتماع مكتبه التنفيذي السبت إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى سجل النادي مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. وأوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما صادق النادي على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، واوصى المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.

كما اعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.

وعقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 8 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية.

وثمن النادي كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، وعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي.

كلمات دلالية المغرب قضاة نادي قضاة المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب قضاة

إقرأ أيضاً:

جمال الشاعر: يجب الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كل المجالات

أكد الدكتور والإعلامي جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة، ضرورة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستغلالهما في كل المجالات، وخاصة الثقافية لأنها تساهم في تحسين حياة أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

وقال جمال الشاعر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر الاتجاهات العالمية الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المنتج الثقافي والإعلامي والذي تنظمه لجنتا الإعلام برئاسة جمال الشاعر، والثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد خليف في المجلس الأعلى للثقافة، إن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تعزيز جودة حياتنا بشكل كبير.

وشدد رئيس لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة على أهمية عملية الرقمنة في حياة المجتمعات، ومن بينها المجتمع المصري، قائلا «في حالة عدم الاستعداد والأخذ بأسباب التحولات الرقمية سنتحول إلى مستعمرات رقمية مستقبلا».

اقرأ أيضاًالذكاء الاصطناعي يتوقع المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والفائز باللقب

«ميتا» تعلن اعتزامها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى العام للمستخدمين

«وزير الاتصالات»: نستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي

مقالات مشابهة

  • لأول مرة المجلس التنفيذي بالقناطر والإعلان عن تطوير مرجانة
  • الأعلى للإعلام: استدعاء المسئولين عن قناة «أهلاوي وزملكاوي» عبر اليوتيوب
  • المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين وسام لوتاه مديراً عاماً للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي
  • عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر
  • ولي عهد عجمان يصدر قراراً بترقية وتعيين مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي
  • جمال الشاعر: يجب الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كل المجالات
  • قدامى القضاة زاروا وزير العدل وبحثوا في الشؤون القضائية والحقوقية
  • نقيب شباب محامي القليوبية يطالب بحوار مجتمعي بشأن الرسوم القضائية
  • “استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية