لاحظ نادي قضاة المغرب إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم.
ولم يقدم المكتب التنفيذي تفسيرا لهذا الأمر لكنه قرر، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما دعا النادي في بيان له صدر إثر اجتماع مكتبه التنفيذي السبت إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى سجل النادي مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. وأوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما صادق النادي على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، واوصى المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.

كما اعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.

وعقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 8 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية.

وثمن النادي كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، وعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي.

كلمات دلالية المغرب قضاة نادي قضاة المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب قضاة

إقرأ أيضاً:

المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.

كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.

مقالات مشابهة

  • سحر السنباطي: احتفالنا بأعياد الطفولة تأكيد على التزامنا المشترك بحماية حقوقهم
  • أبو ردينة يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الإعلام
  • مجلس إدارة "القضاة" يهدى درع النادي لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة
  • محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
  • المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
  • الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
  • "الأمومة والطفولة" ينظم خلوة الصغار
  • مجلس الأمن يُصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة