العدل الدولية تطالب بوضع حد للتعذيب في أول قضية تخص انتهاكات النظام السوري
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طالبت محكمة العدل الدولية، الخميس، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية، التي بدأت عام 2011.
وقالت محكمة العدل إن سوريا يجب أن "تتخذ كلّ التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وأضافت المحكمة أن سوريا، حيث قُتل عشرات الآلاف خلال الحرب الأهلية وفق محققين، يجب أن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتُهمت دمشق بشنها صيف عام 2013.
ودعا مُقدّما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" لوقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة إلى المعتقلين.
وقالت حكومتا كندا وهولندا في بيان مشترك: "اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها".
التعذيب "منتشر ومتجذر"استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال أكتوبر إلى شهادات معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
كانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم". ويتحمل الضحايا "آلاما جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضافت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى، في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنها "تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية".
وقال كبير ممثلي هولندا، رينيه لوفيبر، للمحكمة حينها" "نعتقد بصدق أن حياة السوريين وعَيشهم معرضان للخطر ويتطلبان اهتمام المحكمة الفوري".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفرادا أو لاحقتهم قضائيا، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم توفر خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار، في سبتمبر عام 2020، لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقّعت عليها دمشق.
وانضمت كندا إلى القضية في مارس التالي.
ولم تتمكن محكمة العدل الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرا، من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
كانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، عام 2014.
وأدت عودة الأسد إلى الساحة الدولية، في مايو، بحضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.