نبيلة مكرم لـ«الشاهد»: الدولة المصرية لم تتركني في محنة ابني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق: «لم أتساءل عن وجهة نظر الدولة من التأخر في قبول استقالتي من الوزارة، لأنني كنت في ظروف صعبة جدًا، لم يكن أمامي غير ابني «رامي» الذي كنت أفكر فيه، لكنني قدّرت جدًا تمسك الحكومة بي وعدم الموافقة مباشرة على طلبي رغم إصراري على الرحيل».
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «extra news»: «اعتبرت عدم الموافقة المباشرة على استقالتي، نوع من التقدير، حيث شعرت بأن الدولة لم تتركني ولم تتخل عني حتى الآن، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر الذي أتحدث عنه دائماً والمتمثل في وقفة الدولة معي ولذلك لا أستطيع أن أغفل هذا الموقف أو لا أتحدث عنه».
انطلاق الموسم الرابع من الشاهدوانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية».. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.
ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد محمد الباز الشركة المتحدة نبيلة مكرم
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع