إجراء رادع لمنع البناء علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرائم.
عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.