البديوي: القرار 2712 خطوة أولى لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أهمية قرار مجلس الأمن 2712، كونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يجري التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.
وأوضح أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال.
وشدد على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، لقوات الاحتلال لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفة بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية#اليوم #فلسطين #غزةhttps://t.co/sVJnfio1Uh— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2023البرلمان العربي يرحب بالقرار
رحب البرلمان العربي بصدور قرار مجلس الأمن الدولي باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين، وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أهمية العمل بشكل جدي ومكثف للبناء على هذه الخطوة؛ لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في القطاع.
وطالب في بيان له اليوم، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات في قطاع غزة كونه عقاباً جماعياً لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار مجلس الأمن 2712 جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي